عضو مجلس الشورى آل مفرح ل"سبق ": لا تشكيك في قضائنا

مديرة مدرسة الجبيل إذا تجاوزت مراجعها فهي مشاركة في الخطأ

رد نائب رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح على منتقدي حكم المحكمة الصادر ضد طالبة الجبيل التي قامت بالاعتداء على مديرة مدرستها, والذي يقضي بجلدها 90 جلدة والسجن 60 يوماً بأنه "حكم قضائي ولابد من احترامه", وقال : الحكم القضائي بني على قرائن ولابد أن نثق بقضاتنا وقضائنا .
وأضاف آل مفرح قائلاً: كم كنت أتمنى ألا تصل القضية إلى هذا الحد, لأن وزارة التربية والتعليم وضعت لوائح المواظبة , ووضعت عقوبات للمخالفات, وتساءل آل مفرح : هل مديرة المدرسة وعت وثقفت الطالبات بهذه اللوائح والحقوق والواجبات على الطالبات؟ وهل المديرة استنفدت جميع ما لديها من صلاحيات لتنفيذ هذه اللوائح والمخالفات؟
وقال: إن ما حدث بين الطالبة ومديرة المدرسة تفصيلاً لا أحد يعلمه, فمن المفترض أن الطالبة تحترم المديرة كأم ومربية, وأيضا المديرة من المفترض أن تكون أكثر عطفاً وليناً مع الطالبة, ولو وجد هذا المناخ في المدرسة لما حدثت هذه القضية, ولما وصلت إلى هذا الحد.
واتهم آل مفرح مديرة المدرسة بمخالفة اللوائح إذ ثبت أنها تجاوزت مراجعها, لأنها من المفترض أن تتواصل مع إدارة التربية والتعليم , كون القضية تعليمية، وهناك إجراءات في وزارة التربية والتعليم لحل مثل هذه القضايا، ويجب أن تحل داخل البيت التربوي, ولا ننسى أننا داخل بيت تربوي, يجب أن نتحمل الأخطاء من المتربيين وتعد المديرة هي مشاركة في الخطأ .
وكانت وزارة العدل أشارت إلى أن قضية طالبة الجبيل استغلت من قبل وسائل إعلام أجنبية وتناولت هذه القضية تناولاً مبتوراً، ما يؤثر في القضاء السعودي ومصداقيته .
جاء ذلك بعد ما أثيرت قضية طالبة الجبيل من قبل بعض الأشخاص السعوديين الذين يتحدثون لوسائل إعلام أجنبية دون العلم التام بفحوى وملابسات هذه القضية، ما يشوش ويؤلب الرأي العام الأجنبي، وهذا ما حصل عندما علق عضو مجلس الشورى السابق وأستاذ التاريخ الدكتور محمد آل زلفة بقوله " إن الحكم عجيب"، لافتاً في تصريح لCNN بالعربية أن "عقوبات الجلد والحبس لا تتم إلا بموجب أحكام قضائية، وهذه قاعدة، بينما القصر يعاملون معاملة مختلفة، حيث لا تنطبق عليهم هذه الأنواع من الأحكام، ولهم جهات مختصة معنية بالعقاب الذي يختلف تماماً عن العقوبات المطبقة بحق البالغين."
وأضاف آل زلفة "هذا الحكم، بهذه القسوة والشدة، لم أره من قبل في السعودية". بينما كشفت وزارة العدل السعودية أن الطالبة المتهمة تبلغ من العمر عشرين سنة وهذا يعني أنها ليست قاصراً كما وصف آل زلفة ل CNN .
من جانبه قال المحامي والناشط الحقوقي السعودي، عبد الرحمن اللاحم ل CNN " إن حكم المحكمة مؤسف, وأن تطبيق عقوبة الجلد على طالبة في مرحلة التعليم الأساسي أنها "تخالف قيم التعليم، فبشاعة إلهاب ظهر طالبة بالسياط أمام زميلاتها، تتعارض مع قيم الرحمة واحترام جسد الإنسان المقدس، خصوصاً عندما تشاهدن زميلتهن تُجلد على مرأى ومسمع من الجميع، في صورة أبسط ما توصف بأنها همجية". بينما كشف توضيح وزارة العدل أن الطالبة تعد طالبة "منازل" أي أنها لا تعد ضمن طالبات الانتظام .
ثم أن المحامي اللاحم ذكر في حديثه بشاعة إلهاب ظهر طالبة بالسياط أمام زميلاتها بينما جاء رد وزارة العدل على أن حكم الجلد سيتم تنفيذه في سجن النساء وليس في المدرسة أمام الطالبات. ويبدو أن إسهاب المحامي اللاحم في حديثه أوقعه في نفس المطب الذي وقع فيه آل زلفة حيث ذكر "وهو محام يدافع عن الحريات في السعودية، أن المبادئ القضائية في العالم الحديث، استقرت على معاملة القاصر معاملة خاصة من حيث المحاكمة والعقوبة، لافتاً إلى الاتفاقيات والمبادئ الدولية بهذا الشأن، "التي أوجبت التفريق بين الراشدين، ومن هم دون ذلك، بينما كشفت وزارة العدل أن الفتاة لا تعد قاصراً بحكم أن عمرها عشرين سنة .
هذا وقد أشار المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبد الله الطياش، إلى أن الوزارة تؤكد إيمانها باستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيما يصدر عن القضاء من أحكام شرعية في إطار ما أوكل إليه من مهام، مبدياً استغرابه في الوقت نفسه من الحملة التي تشن ضد هذا الحكم الشرعي دون النظر في خلفيات إصدار الحكم، وذكر أن مديرة المدرسة قامت بالتظلم لدى إمارة المنطقة الشرقية، موضحة أنها تعرضت للضرر الجسماني والنفسي ومكثت في المستشفى للعلاج خمسة أيام، وأحيلت الشكوى إلى الشرطة ثم إلى إدارة التربية والتعليم التي أحالت الموضوع إلى المحكمة باعتبارها قضية جنائية خارجةً عن حدود صلاحيات وزارة التربية والتعليم، وصدر الحكم على الطالبة بالسجن شهرين والجلد 90 جلدة، وحظيت بتخفيف الحكم إلى النصف بعد عودة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز سالماً إلى أرض الوطن، ومن المقرر تنفيذ الحكم داخل السجن، وبتخفيف الحكم يسقط الحق العام، أما الحق الخاص وهو حق مديرة المدرسة والمتمثل بالأضرار اللاحقة بها فهي باقية ولن تسقط إلا بتنازل مديرة المدرسة.