محكمة يمنية تقرِّر التحقيق مع عبدالله صالح و11 من معاونيه

في مقتل 57 من شباب الثورة في "جمعة الكرامة"

قررت محكمة يمنية اليوم التحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 من أقاربه وكبار معاونيه، في قضية ما يعرف ب"جمعة الكرامة"، التي قتل فيها العشرات من شباب الثورة السلمية في شهر مارس 2011.

وذكر مصدر قضائي يمني في تصريح له اليوم بهذا الصدد "أن المحكمة الاستئنافية بالعاصمة صنعاء أيَّدت قراراً ابتدائياً بالتحقيق مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح و11 من كبار معاونيه، أبرزهم أبناء أخيه يحيى محمد عبدالله صالح رئيس أركان حرب الأمن المركزي سابقاً، وطارق محمد عبدالله صالح قائد قوات الحرس الخاص سابقاً، ومحمد عبدالملك الطيب قائد قوات الأمن المركزي السابق، ومطهر رشاد المصري وزير الداخلية السابق في قضية جمعة الكرامة، التي قتل فيها ما يقارب 57 من شباب الثورة المطالبين بإسقاط نظامه بالعاصمة صنعاء في مارس 2011".

وأوضح المصدر أن المحكمة الاستئنافية رفضت طعناً تقدَّم به محامي الرئيس السابق، وألزمت النيابة العامة بالبدء في إجراءات التحقيق، مشيراً إلى أن المحكمة قضت بالإفراج عن ستة متهمين؛ لعدم ثبوت أية تهم تجاههم في قضية "جمعة الكرامة".

وكان ما يقارب من 57 من شباب الثورة التي اندلعت في فبراير 2011 للمطالبة بإسقاط النظام قُتلوا برصاص مسلحين موالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في شهر مارس من نفس العام أثناء تأديتهم لصلاة سموها "جمعة الكرامة".