"صالح" أول المتهمين في "مجزرة الكرامة" باليمن

ابن عمر يصل صنعاء للإعداد لمؤتمر الحوار

تسلمت محكمة غرب صنعاء الابتدائية اليمنية أمس، لائحة جديدة من الاتهامات ضد عدد من رموز النظام السابق، وفي مقدمتهم رئيسه علي عبد الله صالح، وعدد من أعوانه، بتهمة ارتكاب مجازر في حق شباب الثورة. وكان محامون يترافعون باسم ضحايا "مجزرة الكرامة" قد تقدموا للمحكمة بلائحة اتهام جديدة تضمنت اسم الرئيس السابق، وابن شقيقه، وعدد من كبار معاونيه. وفي الجلسة التي عقدتها المحكمة تسلم القاضي اللائحة، لإضافة الأسماء الجديدة للمتهمين السابقين في القضية التي بدأ النظر فيها العام الماضي، وشهدت عيوباً جسيمة وتدخلاً سياسياً، حيث بدأت أولى جلساتها في سبتمبر من العام الماضي إبان حكومة صالح الأخيرة. وضمت اللائحة وزير الداخلية السابق مطهر رشاد المصري، وقائد وحدة الأمن المركزي السابق عبدالملك الطيب، وأمين العاصمة السابق عبد الرحمن الأكوع، ورئيس قسم التفتيش القضائي بوزارة العدل عبدالله فروان، ووكيل جهاز الأمن السياسي أحمد ناصر، ومسؤولين آخرين من بينهم قيادات الأمن المركزي. واعتبر محامو أولياء الدم صالح المسؤول الأول والأخير عن ارتكاب المجزرة التي وقعت في 18 مارس 2011، وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى، عندما قامت قوات أمنية بالتعاون مع أنصار صالح بقمع المتظاهرين. وأشارت اللائحة إلى وجود شهادات إثبات جديدة تشير إلى استخدام سيارة تحمل لوحة رئاسة الجمهورية قامت بإنزال عدد من الأشخاص المتهمين بالمشاركة في تنفيذ المجزرة. وكانت منظمة حقوق الإنسان قد قالت في تقرير لها نهاية سبتمبر الماضي: إن التحقيق الذي أجرته الحكومة اليمنية السابقة فيما يسمى بمذبحة جمعة الكرامة يوم 18 مارس 2011 تشوبه العيوب والتدخل السياسي.
من جهة أخرى، وصل إلى صنعاء أمس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، في زيارة تستغرق عدة أيام. وقال في تصريحات صحفية: إن الزيارة تأتي لمساعدة اليمن على إنجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية الثانية، لافتا إلى أن زيارته ستتركز على قضية تقديم الدعم للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، حيث قدمت المنظمة الدولية مساعدات للجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار.