الإمارات تنشئ شركة ألومنيوم عملاقة بقيمة 15 مليار دولار

تعتزم الإمارات العربية المتحدة دمج شركتي ألومنيوم حكوميتين لإقامة خامس أكبر شركة لصناعة الألومنيوم في العالم بقيمة تبلغ نحو 15 مليار دولار. والشركتان هما "شركة دبي للألومنيوم المحدودة" (دوبال)، والإمارات للألمونيوم (إيمال).

وسيحسن الاندماج الكفاءة، ويساعد صناعة الألومنيوم المحلية على زيادة قدرتها على المنافسة في المنطقة. وتَعُدّ الإمارات لهذه الخطوة منذ ثلاث سنوات.

وتمتلك الكيان الجديد- "شركة الإمارات العالمية للألومنيوم"- مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية و"مبادلة" صندوق الثروة السيادي لأبو ظبي.

و"دوبال" مملوكة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في حين أن "إيمال" مشروع مشترك للمؤسسة مع صندوق "مبادلة" التابع لحكومة أبو ظبي.

وقال خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي ل"مبادلة" رئيس الكيان الجديد في بيان: "تأسيس شركة الإمارات العالمية للألومنيوم يأتي باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام".

وكانت صحيفة محلية نقلت في 2011 عن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة "دوبال" أحد أفراد الأسرة الحاكمة في دبي قوله: إن "مبادلة" عرضت شراء حصة في "دوبال" دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة الجديدة 2.4 مليون طن سنوياً بعد اكتمال المرحلة الثانية من توسعة "إيمال" في منتصف 2014، حسبما أوضح البيان.

وتباشر "إيمال" توسعات المرحلة الثانية التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار، وسترفع طاقتها الإنتاجية إلى 1.3 مليون طن من 800 ألف طن حالياً.

وتدير "دوبال" أكبر منشأة لصهر الألومنيوم في العالم بنيت على مساحة 489 هكتاراً في جبل علي، وتستطيع إنتاج أكثر من مليون طن متري من منتجات الألومنيوم عالية الجودة سنوياً.

ويتولى عبدالله بن كلبان رئيس مجلس إدارة "دوبال" رئيسها التنفيذي منصب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة.

وتملك مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أسهماً في كبرى شركات دبي مثل طيران الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني، بينما تملك "مبادلة" تفويضاً لتطوير اقتصاد أبو ظبي، وتبلغ أصولها 55 مليار دولار.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبو ظبي للخدمات المالية التابعة لبنك أبو ظبي الوطني: "قد تعطي هذه الصفقة تلميحات إلى مزيد من الاندماج على المستوى الحكومي وخلق لاعبين إماراتيين أقوياء على الساحة العالمية. وهي أيضاً تشكل سياسة الاتجاه الجديد للنمو الاقتصادي في الإمارات".

وقال مسؤول حكومي كبير في أبو ظبي مشيراً إلى مزيد من الاندماجات للشركات الحكومية: "سيكون هناك الكثير من المفاجآت في العامين المقبلين، وهذه هي الأولى".

وتحاول الحكومات في منطقة الخليج الحد من اعتمادها على النفط، من خلال تنويع اقتصادها بقطاعات مثل الألومنيوم والبتروكيماويات.

وكان التنويع في دبي هو الأكثر قوة؛ إذ إن دخولها في صناعات جديدة يرجع إلى تناقص احتياطياتها من النفط والغاز، أما أبو ظبي التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز فقد اتخذت مساراً أكثر تدرجاً.