خريجو "أم القرى" يطالبون بإعادة مجالس التفويض فترة الصيف

لإنهاء معاملاتهم والحصول على شهاداتهم حتى لا يصبحوا "مُعلّقين"

طالب عدد كبير من خريجي جامعة "أم القرى" بإعادة مجالس التفويض لإنهاء معاملاتهم والحصول على شهاداتهم، في فترة الصيف التي تتوقف فيها المجالس النظامية.

يأتي ذلك بعد أن حرمت الجامعة عدداً كبيراً من طلاب وطالبات الدراسات العليا (الماجستير - الدكتوراه) فرحة تخرجهم وحصولهم على وثائق التخرج، إذ أوقفت عمادة الدراسات العليا استقبال معاملات منح الدرجات العلمية لطلاب وطالبات الدراسات العليا من الكليات بدءاً من 28 / 6 / 1434 أي قبل نحو شهر كامل من نهاية العام الدراسي.

ورأى عدد من الطلاب -تحتفظ "سبق" بأسمائهم- أن إيقاف استقبال المعاملات من هذا التاريخ يعني عدة أمور كلها ضد الطالب، أولها أن فيها حرماناً للخريجين الذين انتهت علاقتهم بالجامعة، وناقشوا رسائلهم ورفعت معاملاتهم من الأقسام لمنحهم الدرجات العلمية من تسلّم وثائقهم في موعدها المحدد وتأجيلها حتى بداية العام الدراسي القادم في أواخر شوال القادم.

وقالوا إن على هؤلاء الخريجين انتظار عقد أول مجالس عمادة الدراسات العليا الذي على الغالب سيعقد منتصف ذي القعدة، ثم ترفع مقرراته لمدير الجامعة للمصادقة ثم تعاد إلى العمادة في مدة قد تصل الى الشهر.

ومع إجراء معاملة إخلاء الطرف قد يتسلم الطالب الخريج وثيقته في بداية محرم أي أنه يمضي من مناقشته لرسالته وحتى تسلم وثيقته قرابة ثمانية أشهر وهي فترة طويلة جداً لا تليق بجامعة عريقة كجامعة "أم القرى".

ولفتوا إلى أن الطالب الخريج لا يستطيع خلال هذه الفترة التقدم لأي وظيفة أو طلب الترقية من عمله إن كان موظفاً كونه لم يحصل على شهادة المؤهل.

وطالب الطلاب مدير الجامعة الدكتور بكري عساس بالتدخل لإنقاذ مستقبلهم من الضياع؛ وذلك بإعادة مجالس التفويض إلى ماكانت عليه في السنوات السابقة وهي العرف الأكاديمي الدارج في كل الجامعات وهو أيضا إجراء نظامي لا يخالف أي لائحة، ويضمن إنهاء معاملات الطلاب الخريجين في فترة الصيف وهي فترة توقف المجالس النظامية.