المحيميد: الاستقلال الاقتصادي للمرأة أكثر أسباب العنف شيوعاً

هناك رجال همهم الاستيلاء على رواتب زوجاتهم

كشف المحامي والمستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد أن الاستقلال الاقتصادي للمرأة هو أكثر الأسباب شيوعاً بين حالات العنف في المملكة.
ودعا في حديثه ل"سبق" الأزواج للتوقف عن مطالبة الزوجة مادياً، وقال "إن طابت نفس زوجته بشيء، فله أن يقبله، ولكن لا يجعل النظرة المادية هي الغالبة في التعامل، وعلى الزوجة أن تعاون زوجها إن كان محتاجاً إلى المساعدة".
وأوضح أن مراعاة مصلحة الأسرة تستوجب حل مثل هذه الأمور بالهدوء، بعيداً عن اختلاق المشاكل بين الأقارب، خصوصاً ما يتعرض له عدد من الموظفات السعوديات من حوادث العنف.
وقال المحيميد إن هناك رجالاً جل همهم الاستيلاء على رواتب زوجاتهم، كأنه تزوجها لتقوم بالإنفاق عليه وعلى المنزل مع أن هذا ينافي معنى قوامة الرجل، مشيراً إلى أن مساعدة أسرتها تكون باختيارها ورضاها، أما أن تجبر على العمل أو يسمح لها به ثم يصادر كسبها كله، فذلك ما لا يرتضيه الشرع ولا القانون.
وأضاف أن الراتب حق للزوجة، إلا إذا سمح لها وليها بالعمل مقابل نسبة معينة، فله أن يطالبها بما إتفقا عليه، بأن تدخل ربع الراتب أو ثلثه في نفقات البيت.
وفند المحيميد الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل الزوج أو غيره، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف، وأنه يجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه بنوع من التراضي وأن اشتراط المرأة العمل في العقد يوجب الإلتزام به، وإلا فلها الفسخ أو يلزم بالوفاء بالشرط، ويبقى بعد أقوال الفقهاء أن يتعامل الزوجان على أساس الحب والمودة، وأن يفرقا بين الحقوق وبين ما يخرج عن طيب خاطر وأن يكون أساس التعامل بينهما هو المعاملة الحسنة والعشرة الطيبة، فساعتها لن يكون هناك خلاف على شيء.
يشار إلى أن دراسة ميدانية أجريت مؤخراً وغطت جميع مناطق المملكة كشفت أن أهم أشكال العنف الأسري الاقتصادي هو استيلاء الأقارب الذكور على ميراث المرأة، في حين جاء الاستيلاء على راتب الزوجة أو القريبة الموظفة في المرتبة الثانية. وكشفت الدراسة الميدانية أن 32% يؤكدون الاستيلاء على راتب الزوجة أو القريبة من جانب الرجل، وأن 29% يرون عدم إنفاق الرجل على المرأة أو التقتير مع القدرة على الإنفاق، وأن نسبة 27% أشارت إلى أن الذكور يدفعون الإناث للاقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لهم.