التجنيد الإلزامي لتعزيز المواطنة في الكويت

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم عن نية مجلس الوزراء الكويتي إعادة العمل بقانون التجنيد الإلزامي في دور الانعقاد المقبل، بعد تقديم بعض التعديلات على القانون.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وزارية أن القرار يأتي بسبب "الحاجة إلى تعزيز مفهوم المواطنة والولاء والوحدة الوطنية، ومحاربة بعض المظاهر السلبية التي طرأت على سلوك بعض أبناء الجيل الجديد، وذلك من خلال ما تغرسه المؤسسة العسكرية من قيم ومبادئ من شأنها الحد من تفشي المظاهر السلوكية السلبية وتعزيز الوحدة والولاء الوطني".
ولفتت المصادر إلى أن "الحكومة على قناعة بأن العديد من أعضاء السلطة التشريعية سيؤيدون هذه الخطوة بعد تنامي المخاوف على الوحدة الوطنية نتيجة ما شهدته البلاد من أحداث في الآونة الأخيرة".
وأشارت المصادر إلى أن "مجلس الوزراء كان بصدد تقديم تعديلاته على القانون القديم الذي تم إلغاؤه في الفصل التشريعي السابق إلا أن قرار حل المجلس أرجأ إعادة تقديم القانون، وفي ضوء ذلك ستتم إعادة تقديمه في دور الانعقاد المقبل".
وأكدت المصادر أن "القانون الجديد تلافى الكثير من سلبيات القانون القديم، وسيكون راقياً جداً؛ إذ سيراعي مسألة التخصص بالنسبة إلى المجندين؛ حيث سيتم تسكين كل مجند في موقع تخصصه العلمي وليس كما كان متبعاً في السابق، كما سيراعي رواتب المجندين لتتساوى مع رواتبهم في مواقع عملهم دون نقصان، إضافة إلى تقصير مدد الخدمة".