كتلة برلمانية بالكويت تقدم حزمة قوانين لمنع الملابس غير المحتشمة وحظر الاختلاط

التخلي عن تعديل المادة الثانية من الدستور

تخلى التيار الإسلامي الكويتي عن تعديل المادة الثانية من الدستور , بعد أن اتضح لهم صعوبة الإجراء وعدم توافر الأغلبية اللازمة لتمرير التعديل , وعليه قررت كتلة "العدالة" العدول عن تعديل المادة الثانية إلى تعديل المادة 79 من الدستور بإضافة "عدم مخالفة القوانين التي وافق عليها مجلس الأمة والأمير للشريعة الإسلامية" , وهو ما يعني اللجوء لأسلمة القوانين بدلا من تعديل المادة الثانية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العدالة النيابية النائب بدر الداهوم الثلاثاء 6 مارس 2012 أن الكتلة عقدت اجتماعا بشأن تحديد القوانين التي تتبناها في الفترة المقبلة , وسيتم عرضها على النواب قبل تقديمها إلى مجلس الأمة.
وقال "إن الكتلة ستقدم قوانين بعد المصادقة عليها مثل الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية , ومنع المعاكسات في الأماكن العامة , وإنشاء هيئة للوقاية من المخدرات , بالإضافة للاستعانة بالكويتيين المتقاعدين للعمل في الجهات الحكومية , وقانون الحشمة , وحظر الفوائد الربوية , وسنتقدم بقانون لإنشاء هيئة مساندة في إدارة الداخلية بمعنى إعادة قانون الشرطة النسائية كما كان عليه في السابق , ولدينا قانون تنظيم عمليات التجميل , وحظر الاختلاط في الملاعب والنوادي الرياضية , وآخر القوانين التي سنقدمها منع الفوائد الربوية في بيع الرواتب في التأمينات الاجتماعية".
ومن جانب آخر , يقدم النائب صالح عاشور أول الاستجوابات في الفصل التشريعي ال(14) إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أربعة محاور , وسيدرج الاستجواب على جدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل لتحديد موعد لمناقشته , وسط أنباء عن طلب الحكومة تأجيل الاستجواب لأسبوعين , وتشكيل لجنة خاصة لدراسة محاور أي استجواب سيقدم لها وأن كل الخيارات للتعامل مع الاستجوابات متاحة.
وذكر مصدر لصحيفة (الوطن) أن الحكومة تعلم أن غالبية النواب سيكونون ضد التأجيل وضد الإحالة للدستورية أو اللجنة التشريعية , مشيرا إلى أن رئيس الوزراء قد يقطع أجازته والتي من المقرر أن تنتهي السبت المقبل إذا دعت الضرورة ذلك.