انضم رئيس البرلمان الإيراني السابق، غلام علي حداد عادل، ومستشار الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، للسباق الرئاسي اليوم الجمعة، وسط محاولات "خامنئي" لتأمين كرسي الرئاسة إلى جانبه، حيث يعتبر حداد أحد ثلاثة مرشحين يدفع بهم الزعيم الشيعي. وتحرص السلطات الإيرانية على سلمية الانتخابات المقررة في يونيو؛ لتفادي الاضطرابات التي صاحبت انتخابات عام 2009 المتنازع عليها.
وتعرضت "جماعات إصلاحية" في إيران للقمع أو التهميش منذ ذلك الحين، ويرجح أن يتم اختيار الرئيس المقبل لإيران من بين حفنة من السياسيين، الذين يعرف عنهم الولاء لخامنئي، مما يقلل من فرص الانقسامات السياسية، التي تؤدي إلى الفوضى بعد الانتخابات.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية: أن النائب ورئيس البرلمان السابق، غلام علي حداد عادل، قدم أوراق ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة؛ ليصبح أول من يسجل اسمه من بين ثلاثة موالين لخامنئي.
ويعتقد أن "خامنئي" يريد تابعاً يعتمد عليه في الرئاسة بعد فترتين رئاسيتين لمحمود أحمدي نجاد اتسمتا بالتوتر، كما يريد الزعيم الأعلى إحباط أي محاولة من قبل الرئيس المنتهية ولايته للدفع بخليفة مقرب منه.
ويتحالف حداد عادل، مع وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، وتقول وسائل إعلام إيرانية: إن اثنين من الثلاثة سيتركان سباق انتخابات الرئاسة في وقت لاحق لمصلحة من تبدو فرصه أكبر في الفوز.
ونقلت "وكالة فارس للأنباء" عن حداد عادل قوله: بعدما سجل اسمه للترشح "سيعلن خيارنا النهائي، بعد قرار مجلس صيانة الدستور" في إشارة إلى مجلس يفحص طلبات التقديم، قبل السماح للمرشحين بخوض الانتخابات.
وسينشر "المجلس" الذي يضم ستة رجال دين، وستة فقهاء في القانون، القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق من هذا الشهر.
والانتخابات المقررة يوم 14 يونيو اختبار لإيران، بعد انتخاب أحمدي نجاد لفترة ثانية في عام 2009، وما أثاره ذلك من احتجاجات في الشوارع، كانت هي الأسوأ في تاريخ الجمهورية الإسلامية؛ مما أضر كثيراً بشرعية الزعماء الإيرانيين ونظام البلاد، الذي يجمع بين الانتخابات وحكم رجال الدين.
وأقر "خامنئي" الذي يملك القول الفصل في كل الشؤون العليا للدولة الإيرانية فوز أحمدي نجاد بالانتخابات، ورفض اتهامات المعارضة بأن الانتخابات زورت لصالحه، لكن الرئيس ابتعد عن الزعيم الأعلى باتباع سياسات خاصة به، وبأساليب جاءت استفزازية في كثير من الأحيان.
