حذر مدير الشؤون القانونية بوزارة الخارجية الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشمري الطلاب والطالبات المرشحين للابتعاث بضرورة المحافظة على وثائقهم الرسمية السعودية خارج المملكة لعدم استغلالها من قبل البعض في أعمال غير شرعية. وأشار إلى أن عليهم المحافظة على وثائقهم الرسمية في أماكن آمنة مثل الملحقيات التي يتبعون لها، أو داخل منازلهم إذا كانت آمنة، منبهاً إلى أن فقدان الوثائق يعرض المبتعث لكثير من المشكلات خاصة مع وجود أشخاص يبحثون عن هذه الوثائق لاستغلالها في أعمال غير شرعية. وطالب بضرورة حمل هوية الإقامة التي تمنحها له الجامعة التي يدرس فيها خارج المملكة، مشيراً إلى أنها تقوم مقام جواز السفر هناك وتثبت إقامة الطالب الشرعية في البلاد. وأوضح الشمري خلال المحاضرة التي ألقاها اليوم على المرشحين للابتعاث في جدة، أنه تفرض ضرائب على المقيمين لفترات محددة بغرض الدراسة في بلدان الابتعاث، لا يخضعون لجميع الأنظمة الاجتماعية والضرائب لأنه لا يتقاضى راتباً في الدولة المضيفة وإنما راتبه من المملكة، فيما عدا الذين يزاولون أعمالاً هناك وبالتالي يتقاضون رواتب تخضع لأنظمة الضرائب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الدول التي تقوم بفرض ضرائب على السكن من هنا يكون الاتفاق بين المستأجر والمؤجر وقد يتحمل المستأجر جزءاً منها أو يتحملها كلها حسب الاتفاق إلا أن هذا يختلف من دولة لأخرى. من جهته نبه مدير عام الإدارة العامة لمعادلة الشهادات الدكتور عبدالله القحطاني الطلبة من البرامج الوهمية مثل التي تمنح الطالب شهادة الدكتوراه بعد ثلاث سنوات بعد دراسة البكالوريوس، مشيراً إلى أن برنامج معادلة الشهادات لا يقبل هذا النوع من الدراسة وهو غير مقبول في برنامج الابتعاث ولابد من الحصول على الماجستير ومن ثم الابتعاث للحصول على الدكتوراه. وأشار إلى أن سوق العمل في السعودية اختلف اختلافاً جذرياً بعد بدء برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وأصبح سوقاً انتقائياً يقوم على مبدأ المفاضلة، مؤكداً أهمية اكتساب المهارات اللغوية من خلال المواظبة والجدية على التعلم في المعاهد المخصصة للغة، والاحتكاك المباشر مع البيئة المحيطة ومحاولة البحث عن صداقات تفيد المبتعث من خلال الاحتكاك بالمتميزين من أبناء البلد الأصليين والاستفادة من لغتهم بالدرجة الأولى. الصورة تعبيرية