"بريطانيا" تحقق مع "جوجل" ومراقب حساباتها من جديد بشأن الضرائب

بناءً على تقرير استقصائي نشرته "رويترز"

قالت رئيسة لجنة برلمانية بريطانية ل"رويترز": إن اللجنة ستستدعي مسؤولين تنفيذيين من "جوجل" وشركة "إيرنست أند يونج"، التي تتولى مراجعة حساباتها، للإدلاء بشهاداتهم، بعد أن ألقى تقرير استقصائي نشرته "رويترز"، الضوء على جوانب عدم اتساق في وصف "جوجل" لأنشطتها في بريطانيا.

وقالت رئيسة لجنة الحسابات العامة بالبرلمان، المسؤولة عن مراقبة مالية الحكومة، مارجريت هودج، إنها ستستدعي ممثلين عن الشركة؛ لتوضيح تصريحات سابقة للجنة في ضوء التقرير.

وأظهر تقرير "رويترز" التناقض بين قول المسؤول التنفيذي بجوجل، مات بريتن، إن الشركة لا تقوم بأي مبيعات لعملاء بريطانيين، فإن بعض العاملين في "جوجل" والعملاء البريطانيين أكدوا أن الشركة تفعل ذلك.

ويقول محامون وأكاديميون: إنه إذا كان موظفو "جوجل" في بريطانيا يبيعون خدمات لعملاء بريطانيين، فإن ذلك ستكون له تداعيات على وضع "جوجل" الضريبي في بريطانيا؛ ما قد يكلف الشركة أعباء ضريبية أكبر بكثير.

وقال نائب رئيس "جوجل" لمنطقة شمال ووسط أوربا، للجنة في نوفمبر الماضي: "لا أحد في بريطانيا يبيع"، مؤكداً أن: "جوجل" توظف "نحو 200 شخص" في مقرها الأوربي في دبلن، وهم المسؤولون عن البيع للعملاء البريطانيين.

لكن موقع "جوجل" على الإنترنت يقول: إن هناك فرق مبيعات تتمركز في لندن، ويعلن عن وظائف شاغرة في لندن لموظفي مبيعات، تكون مهمتهم "التفاوض على صفقات"، وإبرام صفقات كبيرة تتعلق بالإيرادات"، وتحقيق "حصص مبيعات فصلية".

وأظهرت مقابلات مع أكثر من عشرة عملاء وعاملين سابقين، وفحص إعلانات الوظائف، وسير ذاتية لمتقدمين لوظائف على موقع "لينكد إن" على الإنترنت، العديد من الأدوار التي تتجاوز التسويق، إلى استهداف التفاوض وإبرام صفقات بيع لمنتجات "جوجل" الإعلانية.

وقال مؤسس وكالة إعلان أديكتيف، سايمون أندروز، الذي يضع خطط أعمال، ويشتري حملات إعلانية، نيابة عن عملاء "كل من ستتعامل معهم موجودون في لندن، لن تعرف بأمر دبلين سوى من التدقيق في العنوان المكتوب على الفواتير، كل طاقم العمل موجود في لندن".

وتشير السير الذاتية لنحو 150 موظفاً في لندن على موقع "لينكد إن"، إلى أنهم يعملون في إدارة فرق مبيعات، أو إبرام صفقات، أو أعمال أخرى تتعلق بالمبيعات.

وأكد مدير العلاقات الخارجية في "جوجل"، بيتر بارون، أن "بريتن" نفى بشدة أن يكون ضلل اللجنة، وأن الشركة تدعم تصريحاته بأن عمليات البيع لا تُجرى من لندن.

ورفض القول ما إذا كان فريق العمل في بريطانيا، قد تفاوض أو أبرم صفقات، لكنه قال: إن جميع المبيعات لعملاء بريطانيين تمت في "جوجل أيرلندا"، وأضاف: "نحن ملتزمون بكل القواعد الضريبية في بريطانيا".