شركة في دبي وافقت على دفع 2.8 مليون دولار عقوبة شحن معدات محظورة للحكومة السورية

أفادت وثائق لوزارة التجارة الأمريكية أن شركة توزيع في دبي وافقت على دفع 2.8 مليون دولار، عقوبة مدنية على شحن معدات أمريكية محظورة للحكومة السورية؛ لمراقبة حركة الإنترنت والتحكم فيها.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات منذ فترة طويلة على سوريا التي شهدت انتفاضة أعقبها صراع دموي، وثارت موجة من الغضب، عندما اتضح في عام 2011 أن البلاد تستخدم تكنولوجيا أمريكية في مراقبة مواطنيها.
وأوردت وثائق التسوية لدى وزارة التجارة الأمريكية تفاصيل جديدة عن الدور المزعوم لشركة كمبيوتر "لينكس إف. زد. سي. أو" في توريد وتقديم خدمات الصيانة للمعدات.
وتشير الوثائق إلى أن كمبيوتر لينكس باعت أجهزة بقيمة 1.4 مليون دولار، صنعتها شركة "بلو كوت سيستمز"، ومقرها "صانيفالي" بكاليفورنيا، للحكومة السورية في ثلاث صفقات منفصلة، في الفترة من أكتوبر 2010 إلى مايو 2011.
ويفيد الاتفاق أن شركة التوزيع زعمت كذباً لشركة "بلو كوت" المصنعة أن المنتجات ستشحن للعراق وأفغانستان.
ووقع اتفاق التسوية يوم الأربعاء اثنان من المديرين التنفيذيين لشركة كمبيوتر لينكس ومحامٍ ومدير تنفيذ قوانين الصادرات بوزارة التجارة.
ووافقت كمبيوتر "لينكس إف. زد. سي. أو"- وهي موزع معتمد لمنتجات "بلو كوت" في الشرق الأوسط- وقت البيع على الخضوع لمراجعة حسابات من طرف ثالث، والعقوبة هي أكبر غرامة ممكنة.
وأضافت الشركة أنه بموجب شروط الاتفاق فهي لا تؤكد ولا تنفي الاتهامات الواردة في التسوية.
وتفيد الوثائق أن كمبيوتر "لينكس إف. زد. سي. أو" لم تكتفِ بشحن المعدات والبرامج إلى سوريا، بل قدَّمت أيضاً الدعم "لمساعدة المستخدم النهائي للأجهزة على مراقبة أنشطة الأفراد مستخدمي الإنترنت على الشبكة العالمية ومنعهم من الدخول على المواقع المحظورة".
وقال شخص على صلة وثيقة بتحقيق وزارة التجارة: إن المحققين لم يتوصلوا إلى أي دليل على أن "بلو كوت" التي تعاونت مع التحقيق كانت على علم بأن المنتجات تشحن إلى سوريا.
وسوريا واحدة من العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا غربية لمراقبة معارضيها، والحمل عليهم أثناء انتفاضات الربيع العربي.