الحضيف: الفساد المنتشر في وزارة الإسكان وراء تعثرها

قال إن قرار تملُّك المواطن سكناً سيتوه في بيروقراطية الوزارات

هاجم أستاذ الإعلام الدكتور محمد الحضيف، وزارة الإسكان متسائلاً: "ماذا فعلت وزارة الإسكان خلال سنتين؟ المال متوافر لديها.. فلماذا لم توفر المساكن؟ مَن استفاد من المال هو بنك سامبا فقط، دون أن يقدم للمجتمع إسهاماً حقيقياً". وقال: العنصران المطلوبان لتملك السكن هما: الأرض والمال، وكلاهما موجودان عندنا، فلماذا نعاني أزمة السكن؟

وأضاف قائلاً: "وزارة الإسكان ناشئة وتحتاج إلى ثماني أو عشر سنوات حتى تنفذ القرار، ومع أن هذه الوزارة ناشئة إلا أن الفساد منتشر فيها، كما أخبرني بذلك بعض المقاولين الذين يتعاملون مع وزارة الإسكان!".

وأشار الحضيف إلى أن جميع مشاريع وزارة الإسكان متعثرة، مؤكداً ضرورة محاسبة هذه الوزارة على مشاريعها المتعثرة.

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج حراك الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز قاسم على قناة فور شباب، ناقش فيه القرارات الملكية الأخيرة المعالجة لأزمة السكن في السعودية، وكيفية تنفيذها ومراقبتها، ودور المواطنين والنخب في متابعة القرار والضغط على المسؤولين لسرعة إنجازه.

وكان ضيوف الحلقة - التي حملت عنوان: وماذا بعد قرار تملُّك السكن؟ - كلاً من الدكتور ياسين الجفري الخبير الاقتصادي، والدكتور محمد الحضيف الناشط الوطني، والدكتور طارق فدعق عضو مجلس الشورى، وفضل البوعينين المتخصّص الاقتصادي، وعائشة الشهري الناشطة الاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمد الحضيف، أنه ستبرز مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالقرار الملكي الأخير، فوزارة الإسكان وزارة ناشئة وليس لديها إمكانات كبيرة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال الحضيف: قرارات الملك جيدة، ولا يشك أحدٌ في أن الملك يسعى لحل أزمة الإسكان. ولكني أرى أن القرار سيتوه في البيروقراطية.
وأضاف قائلاً: "لا بد من تدخُّل الملك شخصياً لنزع هذه الأراضي البيضاء التي يمتلكها بعض الأمراء والمتنفذين. ويجب أن يكون عند هؤلاء الأمراء والمتنفذين استشعارٌ بالمواطنة، وبمعاناة المواطن.

وليس أقل من أن تُفرض على هذه الأراضي البيضاء رسومٌ، أو حتى أن تُشترى منهم".

واستغرب الحضيف من عدم مشاركة البنوك السعودية في حل أزمة السكن، وقال: "أين البنوك من المساعدة على حل هذه الأزمة؟ أرباحها بالمليارات من جيوبنا، ولا نرى لها دوراً يُذكر في تنمية المجتمع".

ولفت الحضيف إلى أن بعض المسؤولين يقترحون قرارات غير مدروسة، مذكراً بنصيحة وزير المالية بألا يسكن المواطن إلا في 400 متر مربع فقط، وقال الحضيف: "وزير المالية إن كان يسكن في 5 آلاف متر مربع فلا يجوز له أن يحكم عليّ أن أسكن في 400 متر مربع فقط"!

وأكّد الحضيف، ضرورة استغلال وسائل التواصل الاجتماعية، لكشف الفساد، وتبصير المسؤولين بمواطن الخلل، وقال: وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تبصير المسؤولين بالأخطاء، وأسهمت هذه الوسائل في لجم الفساد بمواطن معينة، لدينا فساد ويجب أن نكون جادين في محاربته".

وختم الحضيف حديثه قائلاً: "المواطن عندما يطالب بحقه فهو لا يطالب بمكرّمة ولا منّة عليه، وإذا لم يجد المواطن سكناً يربط بجذوره في الوطن فإنه لن يبالي على مَن سيسقط الوطن".

من جهته، أكّد الدكتور ياسين الجفري، أن مشكلتنا هي أن المسؤولين يفسرون القرارات الملكية وفق أهوائهم. ولذلك سنواجه عقبة في تفسير هذا القرار.

وقال الجفري: حلول أزمة السكن كثيرة، والدول التي تعاني أزمة الإسكان ابتكرت حلولاً من الممكن تطبيقها عندنا.

وأضاف: الدول في الخارج هي التي تملك الأرض، وتأتي بمطوّرين عقاريين لكي يبنوا للمواطنين مساكن، وعلى سبيل المثال ماليزيا كانت تعاني أزمة مساكن وحلت المشكلة بهذه الطريقة، في ماليزيا الآن تستطيع تملُّك سكن بأربعين ألف ريال.

وأوضح الجفري أن من ضمن الحلول بما أن غالب الشعب يعيش في شقق مستأجرة فبإمكان الحكومة أن تشتري هذه الشقق وتملكها للمواطنين.

وأبدى تأييده لأن تُفرض رسومٌ على الأراضي البيضاء، مؤكداً أن كل دول العالم تأخذ رسوماً على الأراضي البيضاء ماعدا دولتنا..

واستغرب الجفري من تقاعس المسؤولين عن تنفيذ القرارات الملكية، وقال: ليس من الجيد أن يصدر الملك قرارات ولا تُنفذ.