مؤسسة بجازان تلوّح بشكوى الصحيفة.. و"سبق" ترد: الخبر نُشر في الصحف وملتزمون بالمهنية

بعد إثارة قضية توظيف الأموال وتحذير الإمارة من التعامل معها

لوّحت إحدى المؤسسات بجازان في رسالة بعثت بها إلى عددٍ من عملائها بشكوى "سبق" لوزارة الثقافة والإعلام. مدعية في الرسالة إثارة الصحيفة لقضية توظيفها أموالاً في "جازان" على ضوء نشر "سبق" خبرين: أولهما بعنوان: "إمارة جازان تحذر وتطالب بالحيطة في التعامل مع شركات توظيف الأموال". وثانيهما بعنوان: "خبر "سبق" حول توظيف الأموال يستنفر مؤسسة في "أبو عريش".

وعليه تؤكد "سبق" للقائمين على المؤسسة أنها التزمت في كلا الخبرين بكامل المهنية الصحفية، حيث لم يتم الإشارة إلى اسم المؤسسة في كليهما، وأن الخبر الأول عبارة عن بيان رسمي صادر من إمارة منطقة جازان اليوم لجميع الصحف، وليس لصحيفة "سبق" فقط.

وتطرقت المؤسسة اليوم أيضاً إلى ذكر "سبق" في إحدى رسائلها التي بعثت بها إلى عملائها، على الرغم من أن خبر المؤسسة منشور أيضاً في أحد الجوالات الإخبارية، في حين لم تشر "سبق" إلى اسم المؤسسة المعنية في البيان الرسمي الصادر من إمارة منطقة جازان التزاماً بالمعايير المهنية في نشر الحقائق من مصادرها الرسمية.


وتؤكد "سبق" موقفها السليم والمهني في نشر الخبرين، ولا تنتظر من يُقيّمها أو يُملي عليها ما تنشر وما لا تنشر، وعلى أتم الاستعداد للمواجهة بالأدلة والبراهين.

وفيما يلي نص البيان الصادر من إمارة منطقة جازان لجميع الصحف بما فيها "سبق" "طالب المتحدث الرسمي لإمارة جازان، علي بن موسى زعلة، جميع المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع مؤسسات توظيف الأموال لمخالفتها للأنظمة والتعليمات". وقال البيان: "الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اطلع على التقارير المرفوعة من الجهات المختصة حول وضع هذه المؤسسة، وحقيقة نشاطها الفعلي في تشغيل الأموال، بعكس ما هو معلن حول مزاولتها أعمال التسويق التجاري"، وأضاف البيان: "أصدر الأمير محمد بن ناصر توجيهاته بإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ ما يلزم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واستكمال ما يخص الحق العام، على أن تقوم الجهة المختصة بديوان الإمارة بتتبع الحق الخاص حسب التعليمات".

يُشار إلى أن مجموعة من أبناء منطقة جازان قد تقدموا بشكواهم لأمير المنطقة، بعد اكتشاف تعرضهم للنصب والاحتيال من إحدى المؤسسات، ووقوعهم فريسة لدعايتها البراقة، وما تروّج له من منحهم عوائد ربحية مغرية في نهاية كل شهر، والتي لا تدوم طويلاً لتبدأ رحلتهم مع التسويف والمماطلة من المؤسسة في رد أموالهم، وفقاً لبنود الاتفاق بين الطرفين.