مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يمدد العمل بنسبة 5% للسعودة في المقاولات لسنتين

أضاف قطاعات من وزارة الداخلية لعضوية اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية

مدد مجلس الوزراء العمل بقراره رقم (23) بتاريخ 17/1/1428ه القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5% وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430ه.
ووافق المجلس في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إضافة قطاعات وزارة الداخلية (أمن المنشآت، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ومركز القيادة والسيطرة) إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية.
واطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس خلال ترؤسه لجلسته التي عقدها اليوم في بقصر اليمامة بالرياض على مجمل الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثي الدول الصديقة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم. ومن بينها المباحثات التي أجراها مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية حول مجمل الأوضاع على الساحة العربية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة والجهود العربية لتعزيز العلاقات الأخوية.
وأطلع- حفظه الله- المجلس على فحوى الرسائل التي بعثها لإخوانه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والرئيس المصري محمد حسني مبارك والرئيس السوري بشار الأسد، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير واستقباله- أيده الله- لمعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان يوسف بن علوي عبدالله ومعالي نائب مستشارة ألمانيا الاتحادية وزير الخارجية الدكتور جيدو فيستر فيلله ومعالي وزير التجارة الصيني تشان ده مينغ.
وأكد أن هذه اللقاءات والاتصالات والرسائل تأتي في إطار التشاور والعمل على توحيد الصف لتحقيق المصالح العربية. منوهاً- حفظه الله- بتطابق وجهات النظر بين الأشقاء إزاء مختلف قضايا المنطقة وضرورة تكثيف الجهود نحو التسوية العادلة والشاملة لعملية السلام في المنطقة خاصة في ظل الجمود الذي تشهده والتحركات الإقليمية والدولية لإعادة إحيائها وأهمية الدفع بالجهود نحو التسوية العادلة والشاملة للنزاع المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وندد المجلس الوزراء بالتصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان، مؤكداً أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها, منوهاً في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية سياسة الاستيطان الإسرائيلي وما تشكله من عقبة رئيسة أمام استئناف عملية السلام.
من جهة أخرى فوض المجلس معالي وزير التعليم العالي- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم العالي في المملكة وجمهورية طاجيكستان.
وافق على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية وعلى تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح "الهيئة السعودية للحياة الفطرية".
كما وافق على تمديد العمل بقراره رقم ( 23 ) بتاريخ 17/1/1428ه القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات 5%؛ وذلك لمدة سنتين ابتداءً من تاريخ 17/1/1430ه وعلى إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ 27/2/1431ه؛ وذلك برئاسة معالي وزير الزراعة وعضوية كل من:
1 - مدير عام هيئة الري والصرف.
2 - ممثل وزارة المياه والكهرباء المهندس أحمد بن عبدالرحمن البسام.
3 - الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالله الحمدان، من جامعة الملك سعود.
4 - المهندس صالح بن عبدالله بن عبدالعزيز البراك، من القطاع الخاص.
5 - المهندس مهدي بن ياسين الرمضان، من القطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة لعدد من المسؤولين بمرافق الدولة المختلفة.