مجلس الوزراء يمدِّد العمل بقرار سعودة 5 % من قطاع المقاولات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض؛ حيث أطلع المجلس على مجمل الاتصالات واللقاءات والرسائل والمشاورات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثي الدول الصديقة حول مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.
وندّد المجلس بالتصعيد الواضح من قبل السلطات الإسرائيلية في سياسة الاستيطان، مؤكدا أن هذا التصعيد يشكل عقبة رئيسية أمام استئناف عملية السلام ويهدد الجهود المبذولة لإحيائها، منوها في هذا الشأن بالموقف الأوروبي المؤكد على عدم مشروعية هذه السياسة وتشكيلها عقبة رئيسية أمام السلام.
ووافق المجلس على تحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للسعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي وفق قوائم الإحداثيات الجغرافية المرافقة للقرار، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (84/ 56) وتاريخ 28 / 11 / 1430ه.
كما وافق على تغيير اسم الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها ليصبح “الهيئة السعودية للحياة الفطرية”.
ووافق على تفويض وزير التعليم العالي أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر الموافقة على تمديد العمل بما ورد في الفقرة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (23) وتاريخ 17 / 1 / 1428ه القاضي بأن تكون نسبة السعودة المطبقة على قطاعات المقاولات (5 في المئة)، وذلك لمدة سنتين ابتداء من 17 / 1 / 1430ه.
ووافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء لمدة ثلاث سنوات بدءا من 27 / 2 / 1431ه برئاسة وزير الزراعة.
ووافق على إضافة قطاعات وزارة الداخلية التالية وهي: (أمن المنشآت والهيئة العليا للأمن الصناعي ومركز القيادة والسيطرة) إلى عضوية اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وفريق الاستجابة الوطني لمواجهة الطوارئ الإشعاعية والنووية، الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1 / 9 / 1429ه.