محكمة مصرية تقضي بسجن "مهران" 3 سنوات بتهم فساد

أمرت بتغريمه نحو 8.5 مليون جنيه وردّ مبلغ مماثل

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات على الأمين العام السابق لمجلس الشعب سامي مهران، وأمرت بتغريمه نحو ثمانية ملايين ونصف المليون جنيه "مليون ومائتي وخمسون مليون دولار"، وردِّ مبلغ مماثل لإدانته في قضية فساد؛ بحسب مصادر قضائية.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع "مهران" الذي شغل منصب الأمين العام لمجلس الشعب نحو 24 عاماً، إلى محكمة جنايات الجيزة العام الماضي، متهماً باستغلال نفوذه، مما أدى لتضخُّم ثروته بغير الطريق القانوني حسب أمر الإحالة.

وألزمت المحكمة "زوجة مهران"، بدفع مليون و230 ألف جنيه، وابنة له بسداد ستة ملايين و340 ألف جنيه، وحفيدة له بدفع 350 ألف جنيه، على سبيل الغرامة، والرد، باعتبارهن مستفيدات من الكسب غير المشروع الذي أدين به.
وبقي "مهران" في منصب الأمين العام لمجلس الشعب بعد أن هيمن الإسلاميون على المجلس في أول انتخابات تشريعية أجريت بعد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية مطلع عام 2011.
واستقال مهران بعد أيام من إحالته للمحاكمة في سبتمبر.

وقدَّم مصريون كثيرون بلاغات إلى سلطات التحقيق بعد الإطاحة بمبارك -الذي حكم مصر 30 عاماً- تتهمه، وأفراد أسرته، ومسؤولين في الحكومة وموظفين كباراً، ورجال أعمال بالفساد، وعوقب عدد ممن قدّمت ضدهم البلاغات بالسجن، والغرامة، ورد أموال.