السجن 37 عاماً ل"عز" بتهمة الاستيلاء على شركة حديد

قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأربعاء بسجن أحمد عز رجل الأعمال والسياسي البارز في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك 37 عاماً، لإدانته بالاستيلاء على أسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح (حديد عز) التي كانت تملكها الدولة بدعم من مسؤولين في النظام السابق.

وقال مصدر إن محكمة جنايات الجيزة حكمت أيضاً بتغريم "عز" ملياري جنيه وبالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لوزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين وتغريمه متضامناً مع "عز" 687 مليون جنيه.

وأضاف أن المحكمة عاقبت اثنين من المتهمين بالسجن ثلاث سنوات لأحدهما وسنة للآخر، وبرأت خمسة متهمين من بعض التهم وألزمت الجميع برد ما يصل إلى ستة مليارات جنيه تمثل قيمة الأسهم المستولى عليها من الشركة الحكومية بحسب أوراق الدعوى.

واتهم المحكوم عليهم بالتربح والإضرار العمدي "الجسيم" بالمال العام بمليارات الجنيهات خلال عهد "مبارك" كما جاء في أوراق القضية.
وحوكم "عز" في أكثر من قضية فساد منذ الإطاحة ب"مبارك" ويقضي أكثر من عقوبة بالسجن.


وكان "عز" عضواً قيادياً في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر، وكان يرأسه "مبارك" الذي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011.

وبعد سقوط مبارك قدم مصريون كثيرون بلاغات إلى السلطات بفساد نسب إلى "مبارك" وأفراد أسرته ومسؤولين كبار في حكومته ومشرعين ورجال أعمال، عوقب بعضهم بالسجن والغرامة ورد أموال ولا يزال آخرون بينهم "علاء" و"جمال" ابنا الرئيس السابق قيد المحاكمة.