"صناعية" مجلس الغرف تبحث قضايا المستثمرين

عقدت اللجنة الوطنية الصناعية، لمجلس الغرف التجارية الصناعية، برئاسة المهندس سعد إبراهيم المعجل، رئيس اللجنة لقاءً مع وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، المهندس قاسم بن عبدالغني الميمني، ومدير عام هيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، بحضور عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي؛ وذلك للتباحث حول القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

ونوه رئيس اللجنة المهندس، سعد المعجل، بالتعاون القائم بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة، على أهمية هذه اللقاءات في تلمس معوقات القطاع الصناعي، والاستماع لوجهة نظر رجال الأعمال، حيال ما يقدم لهم من خدمات.

وشكر وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، اللجنة على دعوته للالتقاء برجال الأعمال الصناعيين، والوقوف على ما يواجهونه من صعوبات للعمل على حلها، مشيراً لجهود وزارته في تقديم الخدمات، وإنهاء الإجراءات، والمعاملات، والطلبات، إلكترونياً؛ للتسهيل على المتعاملين من رجال الأعمال.

كما عرض مدير عام هيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية، التكاليف التشغيلية في المدن الصناعية، مبيناً أن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية، وأن تكاليف المدن الصغيرة تكون عادة أكبر من تكاليف المدن الكبيرة، مؤكداً بأن الجميع يعمل لصالح الصناعة في المملكة، وفي شأن مسألة إعادة تنظيم المدن الصناعية، أكد على وجود مسودة لتنظيم للمدن الصناعية، مشدداً على ضرورة أن تضم مجالس إدارات تلك المدن صناعيين من المنطقة، وهو ما أيده أعضاء اللجنة من الصناعيين مبدين بعض الملاحظات حول التشجير، والأمن، والأرصفة، التي اعتبروها مبالغاً فيها، وتزيد من التكاليف التشغيلية للمدن الصناعية.

وتطرق الاجتماع للتوجه نحو زيادة أسعار الكهرباء، والآثار السلبية المترتبة على القطاع الصناعي؛ جراء ذلك حيث قدم أعضاء اللجنة تصوراتهم حيال تعريفة الكهرباء، وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من اللجنة، ووزارة التجارة والصناعة؛ لمتابعة هذا الملف.

وتداول اللقاء الارتفاع المستمر لأسعار إيجارات الأراضي الصناعية، وسحبها، والغرامات التي تفرض على المستثمرين الصناعيين من قبل هيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية، وما يسببه ذلك من خسائر للمستثمرين، وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية، ومناطق التقنية أن عملية سحب الأراضي يكون بسبب عدم تشغيلها، والاستفادة منها، ومن جانبهم رأى رجال الأعمال أن تكون الأسعار ثابتة، أو بزيادة محدودة، وبشكل مدروس؛ وذلك تشجيعاً للصناعة التي تعتبر أحد توجهات الدولة، التي تعول عليها كثيراً في التنمية، وتنويع القاعدة الاقتصادية.