إلزام مدارس "أبو ظبي" الخاصة بتدريب معلميها

بما لا يقل عن 25 ساعة سنوياً

ألزم مجلس أبو ظبي للتعليم المدارس الخاصة العاملة في الإمارة، بإعطاء المعلمين المقيدين بها ما لا يقل عن 25 ساعة تدريب مهني في كل عام دراسي، ابتداءً من العام الدراسي المقبل، بهدف رفع كفاءاتهم المهنية، دعماً لجهود الإمارة الرامية إلى الارتقاء والوصول إلى أفضل النتائج لمخرجات العملية التعليمية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد الظاهري -بحسب صحيفة الإمارات اليوم- أن "المجلس حريص على تلقي المعلمين برامج التدريب؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم في قطاع التعليم، وإطلاعهم على كل ما هو جديد ومتطور في هذا المجال، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتحسين أداء الطلبة وتعزيز المخرجات التعليمية لهم"، مشدداً على أن "الهدف الذي يطمح المجلس إلى تحقيقه هو مساعدة المدارس على الوصول إلى مرحلة يصبح فيها التطوير مستداماً وبجهد ذاتي".

وأوضح "الظاهري" أن "هذا القرار يأتي ضمن اللوائح الجديدة الخاصة بتنظيم العمل في المدارس الخاصة على مستوى إمارة أبو ظبي، التي تم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للإمارة في فبراير الماضي، الذي ينص على مشاركة المعلمين في برامج التطوير المهني المستمرة التي تنظمها المدارس؛ إذ يتعين أن يحظى المعلم سنوياً ب25 ساعة تدريب مهني، وهو ما سينعكس على تحسين مستوى التدريس، ووضع حد أدنى للمتطلبات التي يتعين على مديري المدارس تلبيتها، والارتقاء بجودة التعليم في المدارس الخاصة من حيث الكم والكيف، لربط قطاع المدارس الخاصة بالجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبو ظبي".

وتابع "الظاهري" قائلاً: "إن إمارة أبو ظبي تضم ما يقرب 185 مدرسة خاصة، تزاول أنشطتها في ثلاث مناطق، وهي أبو ظبي والعين والمنطقة الغربية، ويخدم قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة ما يقارب 200 ألف طالب من جنسيات مختلفة، بمن فيهم الطلبة الإماراتيون الذين يبلغ عددهم نحو 50 ألفاً، أي ما يقارب 25٪ من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في التعليم الخاص".

وأضاف "الظاهري": "نظراً لهذا العدد الكبير من الطلبة فإن تطوير جودة نظام التعليم الخاص يعد ركيزة أساسية للإسهام في تحقيق رؤية أبو ظبي الاقتصادية لعام 2030، وتالياً فإن التدريب والتطوير المهني للتربويين يعتبران أمرين مهمين وحيويين من أجل تحقيق أهداف المجلس؛ إذ إن أي محاولات لتطوير المدارس لن يُكتب لها النجاح ما لم تشارك القيادات التربوية والمعلمون بفعالية في عمليات التطوير داخل المدارس والصفوف الدراسية".

وأوضح "الظاهري" أن "تكاليف تدريب المعلمين ستتحملها مدارسهم وهي المسؤولة عن توفير البرامج التدريبية لهم، مشيراً إلى أن المجلس وفر البرامج التدريبية وورش العمل خلال الأعوام السابقة لمعظم معلمي المدارس الخاصة، وقياداتها المدرسية؛ من أجل النهوض بهم ووضعهم على الطريق الصحيح".

وأشار "الظاهري" إلى أن "المجلس نظم أخيراً دورات تدريبية لعدد من المعلمين والقيادات المدرسية والتعليمية بالمدارس الخاصة بعنوان تعزيز كفاءة المعلم وذلك بالتعاون مع هيئة الأكاديميات والمدارس المتخصصة العالمية، مشيراً إلى أن الدورة تضمنت توضيحاً لدور المعلم وأثره في مستوى جودة التعليم في الصف المدرسي، وفقاً لإطار عمل البرنامج المؤلف من أربعة محاور هي: البيئة الصفية، والتعلم التفاعلي، وإدارة الصف المدرسي، والوسائل التعليمية الحديثة".

وأضاف أن "المجلس حريص على مشاركة القيادات التربوية والتعليمية المتوسطة والمعلمين الأوائل في هذه الدورات التدريبية، سعياً نحو الارتقاء بالمستوى العام لأداء المدارس الخاصة، وطُلب من المعلمين الأوائل بعد أن أتمّوا الدورة التدريبية القيام بتدريب زملائهم المعلمين الآخرين على المهارات كافة التي اكتسبوها من خلال مشاركتهم، وذلك بتخصيص أربع ساعات يومياً من التدريب لما لا يقل عن 20 معلماً، إضافة إلى مشاركة القيادات الإدارية والتعليمية في القيام بالأمر نفسه وتدريب زملائهم من القيادات المدرسية أو المعلمين".

ونوه إلى أن "المجلس قدم الدورات التدريبية إلى عشرات المدارس في مختلف أرجاء الإمارة، إضافة إلى تلقي مدير المدرسة أو مساعده دورة تدريبية في برنامج القيادات الاستراتيجية"، لافتاً النظر إلى أن "المجلس اختار المدارس والبرامج حسب كفاءة المدرسة؛ إذ كان شعار برنامج التدريب: نجاح مدرستك هو نجاح لمجلس أبو ظبي للتعليم".

وبيَّن "الظاهري" أن "دعم المجلس للمدارس الخاصة في مسيرتها نحو التطوير والتعاون معها في تحديد معالم هذه المسيرة، يجعلها تحقق تطوراً مستداماً، علاوة على تحسين مستوى تقييمها من المستوى المُرْضي إلى المستوى الممتاز"، مشيراً إلى أن "طبيعة الدعم المقدم إلى المدارس يتحدد حسب النتائج التي تتوصل إليها إدارة التفتيش والمراقبة، حيث يتنوع دور إدارة تطوير المدارس بناء على تلك النتائج ما بين تقديم المشورة إلى تقديم الدعم، بما يسمح للمدارس بتحقيق التطور اللازم ضمن إطار زمني محدد، إضافة إلى تحديد موظف مختص من إدارة تطوير المدارس لكل مدرسة خاصة، تتركز مهامه في بناء علاقة شراكة مهنية وإيجابية مع المدرسة وتقديم المشورة والإرشاد اللازم؛ لمساعدتها في تحقيق تطور نوعي مستدام وفق أعلى المعايير وضمن إطار عمل محدد".