"أمريكا" و"فرنسا" يبحثان دعم المعارضة السورية بالسلاح

خلال لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في باريس

بحث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس اليوم الأربعاء، تطور الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط، والجهود المبذولة لرفع الحظر الأوربي الخاص بتزويد المعارضة السورية بالسلاح.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو للصحافيين إثر الاجتماع: إن "اللقاء سمح بمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بعد جولة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنطقة".
وأضاف المتحدث أن "فابيوس طرح مجموعة قضايا، أبرزها أولوية عملية السلام، وضرورة قيام المجتمع الدولي بالتدخل هناك، واستعداد فرنسا للعب دور كامل".
وذكر أن الاجتماع تناول "العنف غير المقبول الذي يرتكبه النظام في سوريا" قائلاً: "إن الوزيرين عبّرا عن قلقهما بشأن خطر الأسلحة الكيماوية المستخدمة".
وتناول اللقاء بحسب المتحدث أحدث الجهود التي تبذلها فرنسا؛ للتوصل إلى قرار في الاتحاد الأوربي؛ لرفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة للمعارضة السورية.
وذكر المتحدث أن "فابيوس" أوضح لكيري أن المحاولات لا تزال جارية، لكنها تواجه معارضة شديدة من بعض دول الاتحاد الأوربي ال27؛ حيث إن القرار يجب أن يكون بالإجماع لتعديل الحظر.
من جانبه قال دبلوماسي رفض كشف هويته: إن المباحثات تمحورت حول الجهود الدولية لوقف "الحملة الوحشية" التي ينفذها الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن "فابيوس" و"كيري" اتفقا أيضاً على ضرورة "إقامة الديمقراطية في مالي"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وافقت فرنسا على "ضرورة التعامل بجميع الإجراءات حيال هذه القضية التي من شأنها أن تساعد على حل الأزمة" في مالي.
وتشمل هذه الإجراءات مكافحة الإرهاب، وإعطاء السيادة لمالي مرة أخرى على جميع أراضيها، والبدء بحوار بين الشمال والجنوب؛ بهدف التوصل إلى "خارطة طريق" للانتقال السلمي والتنمية لجميع الماليين.
وأكد "المصدر" أن فرنسا ستبدأ بخفض مستوى قواتها في مالي، اعتباراً من الشهر المقبل، وستسلم السيطرة إلى قوة الأمم المتحدة التي يجري حالياً مناقشتها.
ويوجد نحو 4000 جندي فرنسي في مالي، وقوة إفريقية قوامها نحو 8000 عنصر، يمكن أن توضع تحت مظلة الأمم المتحدة.
ووصل كيري إلى باريس أمس، بعد جولة استمرت أسبوعاً، قادته إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية والأردن وأفغانستان والعراق.