فرنسا وبريطانيا تعتزمان تقديم أسلحة للمعارضة السورية دون موافقة الاتحاد الأوروبي

(الائتلاف) يعتبر القرار «خطوة في الاتجاه الصحيح».. ودمشق تعتبره «انتهاكاً صارخاً» للقانون الدولي

ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده وبريطانيا تعتزمان توريد أسلحة للمعارضة السورية، دون موافقة من الاتحاد الأوروبي.
وقال فابيوس امس في تصريحات لمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية إنه سيتم أولا مناقشة موضوع حظر تصدير السلاح إلى سوريا على مستوى الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن فرنسا وبريطانيا تعتزمان إعطاء الفرصة للمقاومة في سوريا للدفاع عن نفسها.
دبلوماسيون: إيران تكثف مساعداتها العسكرية لنظام الأسد
وذكر فابيوس أنه في حال عدم التوصل للإجماع المطلوب على رفع الحظر الأوروبي، ستقرر باريس ولندن توريد الأسلحة إلى المعارضة السورية، وأضاف: "فرنسا دولة ذات سيادة".
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لمراجعة حظر تصدير الأسلحة لسورية نهاية أيار/مايو المقبل.
من جانبه اعتبر الائتلاف الوطني السوري المعارض ان قرار باريس ولندن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح حتى من دون موافقة الاتحاد الاوروبي، هو "خطوة في الاتجاه الصحيح"، بحسب ما قال المتحدث باسم الائتلاف.
وقال وليد البني في اتصال هاتفي ان القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، معتبرا انه "لا يمكن (للرئيس السوري) بشار الاسد ان يقبل بحل سياسي الا اذا ادرك ان ثمة قوة ستسقطه".
رجل يحاول إطفاء حريق اثر قصف جيش النظام لحي جوبر في دمشق (رويترز)
الى ذلك اعتبرت دمشق امس ان قرار فرنسا وبريطانيا تزويد المعارضة السورية بالاسلحة حتى من دون موافقة الاتحاد الاوروبي، يمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، بحسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
وقالت الوكالة "في انتهاك صارخ لمبادىء القانون الدولي، اعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نية بلاده وبريطانيا تزويد المجموعات الارهابية في سوريا بالسلاح"، في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الارض.
في الاطار ذاته قال دبلوماسيون غربيون إن إيران كثفت بصورة كبيرة من دعمها العسكري للرئيس السوري بشار الأسد في الأشهر القليلة الماضية بالتعاون مع روسيا باعتبارهما مصدرين رئيسيين للدعم في حرب أهلية تأخذ بعدا طائفيا بشكل متزايد.
وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن الاسلحة الإيرانية ما زالت تتدفق على سوريا قادمة من العراق لكن أيضا عبر مسارات ثانية منها تركيا ولبنان في انتهاك لحظر للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة على إيران. ونفى مسؤولون عراقيون وأتراك هذه المزاعم.
وأضاف دبلوماسيون أن تكثيف إيران الدعم للأسد يشير إلى أن الحرب في سوريا تدخل مرحلة جديدة ربما تحاول فيها طهران إنهاء هذا الجمود الذي يسيطر على ساحة المعركة من خلال مضاعفة التزاماتها تجاه الأسد مرة أخرى وان تقدم لحكومة دمشق التي تزداد عزلة مصدرا رئيسيا للدعم.
كما يرى دبلوماسيون أن ذلك يبرز الطبيعة الطائفية المتزايدة للصراع مع تدفق السلاح الايراني على جماعة حزب الله اللبنانية. ويقولون إن هذه الجماعة أصبح لها نشاط فعال داخل سوريا لدعم قوات الأسد.
وقال تقرير مخابرات غربي اطلعت عليه رويترز في سبتمبر أيلول إن إيران تستخدم طائرات مدنية لنقل أفراد عسكريين وكميات كبيرة من الأسلحة عبر المجال الجوي العراقي لمساعدة الأسد. ونفى العراق ذلك التقرير لكنه بعد ذلك عمد الى اثبات وجهة نظر معينة وفتش طائرة كانت متجهة إلى إيران وقالت بغداد إنه لم يكن على متنها اسلحة.
وقال دبلوماسي غربي هذا الأسبوع "الإيرانيون يدعمون النظام حقا بشكل هائل... رفعوا حجم الدعم خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية عبر المجال الجوي العراقي والآن من خلال الشاحنات. والعراقيون يغضون الطرف حقا."
وأضاف الدبلوماسي الرفيع أن إيران "تقوم الآن بدور حيوي" مضيفا أن حزب الله "لا يكاد يخفي الدعم الذي يقدمه للنظام (السوري)."
ومضى يقول إن الحرب السورية أصبحت "طائفية بشكل متزايد" حيث تدور بشكل أساسي بين السنة والعلويين.
ونفى علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشدة هذه المزاعم وقال الأربعاء "كلا أبدا لم يحدث ولن يحدث عبور أسلحة من إيران إلى سوريا عبر العراق سواء كان بالبر أو عن طريق الجو."
وذكر دبلوماسيون أن روسيا ما زالت أيضا مصدرا رئيسيا للسلاح بالنسبة للأسد. وعلى عكس إيران فليس هناك حظر للسلاح مفروض على سوريا أو روسيا من جانب الأمم المتحدة وبالتالي فإنهما لا ينتهكان أي قواعد دولية عندما يبرمان صفقات سلاح. لكن قبول الأسلحة الإيرانية يمثل انتهاكا للعقوبات التي تفرضها المنظمة الدولية على طهران.
وجاء في التقرير المخابراتي الغربي أيضا أنه يتم نقل نحو خمسة أطنان من الأسلحة في كل رحلة جوية بشكل شبه اسبوعي ويجري إخفاؤها في بطن الجزء المخصص للشحنات في الطائرات مضيفا ان شحنة الأسلحة تنقل بشكل منفصل بعد إنزال الشحنة المدنية.