الاشتباه في "عمالة" مستشار الأمن القومي بإدارة "ريجان" للسودان

مكتب التحقيقات الاتحادي يدهم شقته في واشنطن ولا اتهام رسمياً حتى الآن

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقاً بشأن الاشتباه في أن روبرت ماكفرلين، مستشار الأمن القومي السابق بإدارة الرئيس الأسبق، رونالد ريجان، كان "عميلاً" لحساب حكومة السودان، التي تفرض عليها حكومة الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية لأكثر من 20 عاماً، بدعاوى "دعم الإرهاب"، و"انتهاك" حقوق الإنسان.

ودهم عملاء من مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي"، أخيراً شقة في منطقة "ووترجيت"، في واشنطن، يقيم بها "ماكفرلين"بهدف البحث عن أدلة تثبت صلته بالنظام الحاكم في الخرطوم، بموجب أمر قضائي صدر عن إحدى المحاكم بالعاصمة الأمريكية.

وذكر موقع "سي إن إن" العربي أن المداهمة أسفرت عن العثور على مذكرات كتبها "ماكفرلين" بخط يده، دون أن تتضح طبيعتها على الفور، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر بملحقاته، وعدد من الوثائق السرية الخاصة بالبيت الأبيض، جرى تصنيفها على أنها "سرية للغاية".
ويوجه أي اتهامات رسمية ل"ماكفرلين"، الذي عمل مستشاراً للأمن القومي للرئيس ريجان، خلال الفترة بين عامي 1983 و1985.

وقال مكتب المدعي العام بمنطقة "ألكساندريا"، في واشنطن، إن "ماكفرلين" يتعاون مع السلطات في التحقيقات الخاصة بتلك القضية.

وذكر المتحدث باسم مكتب الادعاء، بيتر كار، أن "السيد ماكفرلين يتعاون مع التحقيقات الجارية، وأكد من خلال أحد مستشاريه، أنه بريء تماماً" من تلك الادعاءات.

من جانب آخر، قال المحامي الخاص بالمسؤول الأمريكي السابق، باري ليفين، إن موكله "وطني وإنه يعمل في المساعدات الإنسانية وربما أبدى اهتماماً بما يجري في دارفور، وإنه على يقين من أنه لم يرتكب أي مخالفة قانونية".

وكشف عن القضية للمرة الأولى في صحيفة "واشنطن بوست"، التي ذكرت أن "ماكفرلين" كان على صلة بدبلوماسي سوداني يُدعى محمد حسن بابكر، إلا أن مكتب التحقيقات الاتحادي ذكر أنه كان عميلاً للاستخبارات السودانية.

وذكرت تقارير إعلامية أن المسؤول الأمريكي السابق وقّع، في عام 2009، عقداً مع حكومة قطر، التي قادت المصالحة بين الخرطوم والجماعات المسلحة في دارفور، قدم بموجبه نصائح للحكومة السودانية بشأن التعامل مع الولايات المتحدة، خلال المفاوضات التي جرت بين الجانبين في وقتٍ لاحق من العام نفسه.