صحفي سعودي يطالب مصرفاً مشهوراً بتعويضه 5 ملايين ريال

قال إنه اتخذ إجراءات تعسفية ضده فأغلق حسابه وجمَّد أمواله

حددت لجنة المنازعات المصرفية يوم 25 صفر للحكم في القضية التي رفعها صحفي سعودي يعمل في جريدة يومية، ضد مصرف شهير، والتي يطالب فيها بتعويض خمسة ملايين ريال عن الأضرار التي لحقت به من الإجراءات التي وصفها بالتعسفية.
ترجع القضية إلى أن الصحفي "ع.م" حصل على قرض من المصرف بضمان راتبه, وعندما استقال من عمله , فوجئ بالمصرف يقوم بالحجز على حقوقه وإغلاق حسابه المصرفي في البنك, وطلب الصحفي من المصرف حسم باقي القرض مع حسم الفوائد , إلا أن المسؤول في المصرف رفض واستمر في إغلاق الحساب وحجز المبالغ المالية الموجودة فيه, وبعد مفاوضات بين الصحفي والبنك تم التوصل إلى أن يحضر كفيل موظف حكومي , وتتعهد الجهة التي يعمل بها بإحالة راتبه إلى البنك, وتم تنفيذ جميع شروط البنك, ورغم ذلك استمر إغلاق الحساب لمدة شهرين, وعند مراجعة العميل للبنك لمعرفة سبب استمرار إغلاق الحساب، اتضح أن هناك إهمالاً من البنك, وزعم المسؤول في المصرف أن النظام تغير لديهم وأن هناك نماذج جديدة يجب على الكفيل التوقيع عليها.
وقال الصحفي في دعواه اضطررت إلى إحضار الكفيل الذي يعيش في منطقة أخرى إلى الرياض ما تسبب في معاناة الكفيل للسفر من منطقة إلى أخرى وبعد الانتهاء من النماذج الجديدة بلغ العميل بأن الحساب سوف يتم فتحه خلال 48 ساعة، إلا أن الحساب لم يفتح والرصيد لم يفرج عنه أكثر من شهرين، ما دفعني إلى التقدم بدعوى لهيئة المنازعات المصرفية , حيث تم إخطار المصرف بالدعوى, الأمر الذي جعله يتخذ إجراءات سريعة لتفادي الدعوى، فتم إعادة فتح الحساب ورفع التجميد عن المتبقي من الرصيد, وقدم المصرف إثر ذلك ما ينفي إغلاق الحساب وزعم أنه لا يوجد أي ضرر على العميل.
وقد رد الصحفي بمذكرة لأمين عام لجنة تسوية المنازعات المصرفية فند فيها ما جاء في مذكرة البنك.
وأضاف الصحفي :أن البنك لم يقدم دليلا واحدا بأن الحساب لم يقفل، في حين أن الحساب لم يفرج عنه إلا بعد لجوئي إلى لجنة المنازعات وفقاً للثبوتيات التي تؤكد ذلك.
وطالب الصحفي، بصرف النظر عن رد البنك ورفض طلباته غير القائمة على مبرر شرعي أو مسوغ نظامي، بتعويضه بخمسة ملايين ريال، للأضرار التي لحقت به.