وزارة العدل تستحدث وكالة للتوثيق

تهتم بحفظ وسلامة الوثائق والصكوك

استحدثت وزارة العدل، وكالة مساعدة لشؤون التوثيق، تهتم بالإشراف على جميع أعمال التوثيق بالمملكة لكل الإدارات المتخصصة بالتوثيق بالوزارة.
وعبَّر الشيخ أسامة المرداس الوكيل المساعد لشؤون التوثيق المكلف بوزارة العدل، عن عظيم امتنانه وشكره لوزير العدل الشيخ محمد العيسى، بإصداره قرار إنشاء الوكالة وتكليفه بالإشراف المباشر عليها، وعلى المهام والإختصاصات المتعلقة بأعمال كتابات العدل، وتكليفه برئاسة لجنة كتابات وكُتّاب العدل، والإشراف على النظام الآلي الشامل، إضافة إلى ربط معاملات شعبة القضاة وكُتّاب العدل به فيما يخص أصحاب الفضيلة كُتّاب العدل، و أيضاً ربط الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق، واعتماده بطاقات الإذن لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح المرداس أن الوكالة المساعدة لشؤون التوثيق تهدف إلى إنشاء عمل مؤسسي منظم متخصص يضمن جودة الأداء وتقديم الخدمات العدلية بأفضل شكل ممكن في مجال التوثيق وتقديم الخدمة الأفضل للمراجعين مع سلامة الصكوك والإجراءات.
وأضاف أن الوكالة ستسهم في توحيد الإجراءات في جميع كتابات العدل وتسهيل الإجراءات ودعم كتابات العدل في المملكة بكل ما تحتاج إليه وتكثيف الدورات لمنسوبي كتابات العدل وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لكتابات العدل، مؤكداَ أن العمل جار لضم كل أعمال التوثيق مستقبلاً تحت هذه الإدارة.
يذكر أن وزير العدل أصدر قراراً يقضي بتكليف عدد من كُتّاب العدل والباحثين وذلك للقيام بما تطلبه أعمال الوكالة المساعدة من أعمال بحثية وإستشارية، وكذلك تكليف عدد من الموظفين للعمل ضمن هذه الوكالة وهو ما عدَّه الشيخ المرداس دعماً حقيقياً لعمل الوكالة ومحفزاً لها ولأداء أعمالها.