المرداس: نقلة نوعية لتسهيل الحصول على الخدمة وتسريع العمل

توصيات ملتقى كتاب العدل تتحول إلى آليات عمل

قال وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التوثيق المكلف، الشيخ إسامة بن إبراهيم المرداس ان وزارة العدل تعمل على وضع توصيات اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل، الذي عقدته الوزارة مؤخراً، موضع التنفيذ: إن اللقاء خرج بتوصيات متنوعة، سيكون لتفعيلها أثر كبير في تطوير الأعمال وتقديم الخدمة بأفضل صورة بإذن الله.
وقال المرداس، إن الجهات المختصة بوكالة الوزارة المساعدة لشؤون التوثيق، قد عملت على تحويل هذه التوصيات إلى آليات عمل، وإجراءات رسمية، وأثرتها نظامياً وشرعياً، مما سيجعلها تسهم بفاعلية في رضا المواطنين، وتحسين تقديم الخدمة لهم.
وألمح المرداس إلى أن من أهم هذه التوصيات ما يتعلق بالاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية وعدم الحاجة إلى الإشهاد، في العديد من الإجراءات المتبعة في كتابة العدل الأولى، مثل إفراغ الأراضي والمخططات، والإقرار بدمج العقارات وفرزها، ورهن العقار لغير الصناديق الحكومية، وأقارير عقود الشركات والكفالة والهبة. وكذلك عدم حاجة غير السعوديين إلى المعرفين، واكتفاؤهم بما يثبت هويتهم عند إقرارهم بالوكالة. والاكتفاء بمعرف واحد للمرأة، حال كونه محرماً لها، مع ما يثبت هويتها.
وأضاف المرداس، أنه سيتم ربط الحجز على الممتلكات، أو المنع من التوكيل، بالحاسب الآلي مباشرة، بحيث لا تتمكن كتابات العدل من إجراء الإفراغ أو الوكالة للمنوعين تلقائياً، وتفعيل إدارة الحجز والتنفيذ بهذا الخصوص.
وذكر المرداس أن الوزارة ستقوم بنشر صيغ الوكالات المعمول بها لدى كتابات العدل على موقع الوزارة، ليتمكن المراجع من الاطلاع عليها، واختيار الصيغة المناسبة له قبل مراجعة كتابة العدل. مع تحديث الأدلة الإرشادية المطبوعة الصادرة عن الوزارة، وإعادة توزيعها.
وكشف المرداس، أن وزارة العدل تناقش حالياً نظام التوثيق الجديد، المعد على غرار المعمول به في العديد من الدول، حيث اطلعت الوفود القضائية والإدارية التي قامت بزيارات متعددة لبعض الدول المتقدمة على هذه التجربة، التي شكلت نجاحاً واسع النطاق، وخففت عن المحاكم كثيراً من الأعباء.
وختم المرداس تصريحه بالقول إن الإجراءات الجديدة تسعى إلى تخفيف أعباء المراجعين، وتقليل الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملاتهم، ومحاولة التخلص من كل ما يؤخر الإجراء، شريطة ألا يؤثّر على دقة التوثيق، وسلامة الإجراء، وضمان تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق لأصحابها.
يذكر أن لجنة مختصة بوزارة العدل قد رفعت إلى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى مقترحاتها بخصوص ما انتهى إليه اللقاء الأول لرؤساء كتابات العدل بالمملكة، واستكتبت له المحاور والمقترحات من مختلف كتابات العدل والغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ومن الجهات الأخرى ذات العلاقة.