طبيب عظام بتيماء يقوم بتجبير ساق رضيعة رغم أن الكسر في فخذها

مدير المستشفى: والدها رفض الحضور والقضية ستأخذ مجراها القانوني

تسبب خطأ في تشخيص "حالة طفلة" تبلغ من العمر خمسة أشهر من جانب أحد أطباء العظام بمستشفى تيماء العام، في قيامه بتجبير ساقها رغم أن الكسر كان في فخذها.
وفي التفاصيل قال المواطن فهد الهدلق ل"سبق": سقطت ابنتي "تالين" خمس أشهر على الأرض يوم الخميس الماضي فتوجهت بها لمستشفى تيماء العام لإجراء الأشعة اللازمة للاطمئنان عليها بعد سقوطها، وفور وصولي تم عمل أشعة لها بطلب من إخصائي العظام بالمستشفى والذي قرر بعد اطلاعه على الأشعة: أنها تعاني من كسر في الساق، وتحتاج إلى عمل جبيرة لساقها.
وتابع الهدلق: قام الطبيب بتجبير ساق ابنتي بقطعة أشبه ما تكون بشاش جروح أو قطن خفيف جداً -حسب وصفه- ثم توجهت بعد ذلك لمنزلي إلا أن ابنتي زاد عليها الألم وأصابتها نوبة بكاء شديد، الأمر الذي دفعني للشك في حالته, وقد اضطررت للسفر بها فوراً لأحد المستشفيات الكبرى الخاصة بمدينة تبوك والتي تبعد 260 كلم عن تيماء، خوفاً أن حدوث مضاعفات لا قدر الله.
وواصل الأب: فور وصولي لتبوك قام إخصائي العظام بطلب أشعة، وكانت المفاجأة بأن الكسر الذي ظهر في الأشعة ليس في ساق "تالين" وإنما في فخذها؛ ما دفع الطبيب فوراً إلى نزع ما قام به طبيب تيماء, وإجراء جبيرة أخرى لكامل "رِجْل ابنتي" من أطراف أصابعها حتى نهاية فخذها؛ خوفاً من حدوث مضاعفات لها.
وأكد الهدلق أن التقارير والأشعة التي حصل عليها من المستشفى الخاص، تشير إلى أن الكسر الذي تعرضت له ابنته في الفخذ وليس في الساق، مبيناً أن إجراء العملية لم تتجاوز تكلفته 900 ريال فقط.
وختم الهدلق بقوله: سأتقدم بشكوى لإدارة مستشفى تيماء العام بخصوص ذلك، مطالباً في الوقت نفسه الشؤون الصحية بتبوك بتحسين الأوضاع الصحية في المحافظة لأهميتها "حتى لا يتكبد المواطن عناء السفر خارج المحافظة".
من جانبه علّق مدير مستشفى تيماء العام عبدالعزيز الشولي على حالة الطفلة بقوله: فور سماعي بذلك بادرت على الاتصال بالمواطن بعد حصولي على رقْمه من أحد زملائه، وطلبت منه الحضور وإحضار التقارير التي صدرت من "المستشفى الذي قام بعمل التجبير للطفلة" وأوضحت له أن الموضوع سيأخذ الإجراء النظامي المتبع، وقمت بإشعار مشرف القطاع الصحي والمدير الطبي.
وأوضح: "بادرت المواطن بالاتصال عليه من منطلق مسؤوليتي، إلا أنه لم يحضر", وبين الشولي أن القضية ستأخذ مجراها القانوني، الذي ينظم حق الجميع.