بالوثائق.. اعتماد مركز "العيرية" الصحي على الورق فقط منذ 7 سنوات

أحد الأهالي: "الواساطات" تدخّلت لأجل منع افتتاحه وتحويله لجهة أخرى

حصلت "سبق" على وثائق رسمية تثبت اعتماد المركز الصحي بقرية العيرية التابعة لمحافظة بارق في أكثر من ميزانية مع عدم تنفيذ وتجاهل من قبل الشؤون الصحية بعسير، ومحاولتها نقله إلى موقع آخر.
وتشير التفاصيل حسب الوثائق إلى أن المركز تم إدراجه ضمن ميزانية العام1426 1427ه حسب الخطاب الموجه من مدير مستشفى ومراكز الرعاية الصحية بالمجاردة عبدالله بن طراد الأسمري، والمبنى على خطاب مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير بالشؤون الصحية بعسير رقم 4352/8 /50 وتاريخ 17 /11 /1426 ه، والمتضمن ما نصه إبلاغ أهالي قرية العيرية المطالبين بافتتاح مركز صحي لهم.. بأنه تم إدراج المركز ضمن مشروع ميزانية 14261427 ه كما تم إدراج المركز الصحي بالعيرية بمشروع ميزانية العام المالي 14281429 ه كما نص عليه خطاب مساعد المدير العام للتخطيط والتطوير بالشؤون الصحية بعسير إبراهيم بن علي الهاجري، والموجه لمدير مستشفى ومراكز الرعاية بمحافظة المجاردة برقم 62538/8/50 وتاريخ 18 /10 /1428 ه.
وتضمنت الوثائق صورة لمذكرة داخلية موجهة من مساعد المدير العام بالشؤون الصحية بعسير سابقاً د.يحيى بن ماطر الخالدي إلى مدير إدارة التخطيط والتطوير بصحة عسير، والمتضمن الإشارة لخطاب نائب أمير منطقة عسير ونائب رئيس مجلس المنطقة رقم أس /36/2016 في 11/ 1/1425ه بخصوص إيجاد مركز صحي في دلوة والظهرة وكذلك إيجاد مركز في العيرية.
كما تضمنت أيضاً خطاباً موجهاً من مدير عام التخطيط بالوزارة صالح القاضي إلى مدير عام الشؤون الصحية بعسير برقم 13656/1701/39 بتاريخ 13 /11 /1421ه ونص على أخذ القرية في الاعتبار ضمن خطة المنطقة القادمة وإبلاغ الأهالي بذلك.
وقد تحدّث المواطن علي محمد بن هليل البارقي أحد أعيان قرية العيرية، مبيناً أنه وبعد طول المراجعة للشؤون الصحية بعسير والاستفسار عن مصير المركز الصحي أفادونا بأنه تم اعتماد المركز وينتظرون وصول المعدات الطبية من الوزارة، وبينما نحن في انتظار افتتاح المركز تدخلت الواساطات لأجل منع افتتاح المركز وتحويله لجهة أخرى وفعلاً نجحت تلك الواساطات في الخروج باقتراح لدمج القرية مع عدة قرى أخرى، وهذا ليتسنى نقل المركز المعتمد لقرى العيرية إلى موقع آخر متجاهلين كل الأوامر والاعتمادات السابقة والخاصة بافتتاح مركز العيرية.
ويتابع: إن المسؤولين في الشؤون الصحية بعسير أصبحوا يصرحون لنا بأنه يجب علينا الموافقة على نقل المركز إلى خارج القرية، وفي حال عدم الموافقة على ذلك فسيتم حرماننا من المركز نهائياً!
وعند سؤالنا عن مصير الأوامر والاعتمادات السابقة صرحوا لنا بأنه يجب علينا أن ننسى تلك الأوامر.. لأنها انتهت، حسب تعبيرهم. وواصل كلامه مشيراً إلى أنه خلال زيارة مدير عام الشؤون الصحية بعسير د.إبراهيم الحفظي لمركز الرعاية الصحية ببارق تقابلنا معه وعرضنا عليه طلبنا بتنفيذ تلك الأوامر إلا أنه أعاد علينا الطلب السابق بالموافقة على نقل المركز خارج القرية.
وأكمل: ثم تفاجأنا أنه قد تم ترتيب زيارة لسعادته إلى الموقع الذي تم اقتراح نقل المركز إليه مع أنه –وللأسف- لم يقم بزيارة قريتنا للاطلاع على الوضع هناك، وختم البارقي حديثه قائلاً: نحن نطالب بما صدرت به الاعتمادات المتوجه بتوجيه سامي من سمو أمير المنطقة وأن نرى مركزنا المعتمد على الأوراق حقيقة على الواقع.
البارقي أكد قائلاً: نحن لا نشتكي إلا إلى الله ثم إلى خادم الحرمين وولي عهده الأمين.. إذا كانت الأوامر تصدر واضحة كوضوح الشمس ثم تُرمى من قبل الشؤون الصحية بعسير دون أي أسباب إلا تفضيل مكان على الآخر بسبب الواساطات التي حرمتنا كمواطنين من أبسط حقوقنا التي كفلتها الدولة للمواطنين، ونحن نطالب بالمركز الصحي منذ ما يزيد على ربع قرن، وبعد أن تم اعتماده لأكثر من مرة يذهب أدراج الرياح.
وتساءل: هل من تفسير لهذه الظاهرة الغريبة!! مبيناً أنه تم إرسال خطاب لخادم الحرمين الشريفين برقم 1207031871375 ولسمو أمير المنطقة برقم 1207031871377 ولوزير الصحة برقم07031871387 بشأن موضوع المركز وما زلنا بانتظار الرد.
وأما المواطن إدريس البارقي فيؤكد أننا أصبحنا نشعر بعنصرية في التعامل معنا من قبل الشؤون الصحية بعسير، وكأن افتتاح المركز المعتمد لقريتنا هو خسارة جسيمة، وكأن مواطني تلك القرية ليس لهم الحق في ذلك فهناك من هو أفضل منهم عرقاً.. أو لوناً.. أو... ولا بد من نقل المركز له.
الجدير بالذكر أن السكان في قرية العيرية يعانون من أوضاع صحية سيئة كانت سبباً في تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي، وهذا ما صرح به فريق المسح الصحي المشكل من المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة عسير لرصد أسباب تفشي مرض التهاب الكبد الوبائي في قرية العيرية جنوب بارق حسب تصريح المتحدث الرسمي لصحة عسير سعيد النقير المنشور بصحيفة الوطن يوم الأحد 1 ربيع أول 1429 العدد 2718.