"المحيميد": السجن سنة وغرامة نصف مليون للمشهِّر بعضوات الشورى

رفع الشكوى عبر الضبط الجنائي واختصاص "الادعاء" بالتعاون مع "الاتصالات"

لفت المستشار القانوني أحمد المحيميد أن عقوبة من وجهوا إساءات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لعضوات مجلس الشورى، بعد أدائهن القَسَم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين.

وأوضح أن التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي صدر بمرسوم ملكي عام 1428 ه.

وقال "المحيميد" في تعليقه حول ما نُشر أمس من إساءات لعضوات مجلس الشورى في "تويتر" إن النظام الأساسي للحكم شدَّد على حرمة المساس بالحياة الخاصة، وكفل الشرع والنظام لها ذلك.

وفي تصريح خاص إلى "سبق" أضاف "نظام الجرائم المعلوماتية يهدف للحد من جرائم المعلوماتية وحماية الأخلاق والآداب والمصلحة العامة، وحفظ الحقوق ومعاقبة المعتدين عبر شبكة المعلوماتية، وحماية التعاملات الإلكترونية؛ حيث جرم التشهير بالآخرين أو المساس بالحياة الخاصة عبر وسائل تقنية المعلومات من أي شخص طبيعي".

وحول العقوبات المترتبة على ذلك أوضح "المحيميد": "العقوبة هي السجن لمدة لا تزيد على سنه وغرامة مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، تطبيقاً للمادة الثالثة الفقرة الخامسة (التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات)".

وأضاف: "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أوضح الإجراءات التي يتم من خلالها رفع الشكوى من قبل المتضرر عبر جهات الضبط الجنائي واختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام في التحقيق، بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بالدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية والقضائية".

وكان مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد وجهوا إساءات شخصية لعضوات مجلس الشورى، بعد أدائهن القَسم أمام خادم الحرمين الشريفين؛ وهو ما أدى لتذمر عدد من مستخدمي الشبكات الاجتماعية.