المشاركون في مؤتمر الإدارة الصحية يشكون سيطرة الأطباء

قالوا: الجمعية المنظمة تجاهلت الكثير من المتخصصين

سيطر الأطباء على جلسات المؤتمر الأول للجمعية السعودية للإدارة الصحية لليوم الثاني على التوالي، وسط استهجان واستغراب المشاركين والمشاركات المتخصصين في الإدارة الصحية، والذين طالبوا بأن تنظر الجمعية بعين الحرص على التخصص، وتعطي الفرصة للمتخصصين لعرض أوراق العمل، وتبتعد عن المجاملات.

وأشار المشاركون إلى أن "بعض القائمين على اللجنة المنظمة والعلمية هم من الأطباء؛ مما يجعلنا نبتعد عن الجمعية وأنشطتها مستقبلاً، بعد أن أصبحت في أيدي الأطباء، وتجاهلت الكثير من المتخصصين في علم الإدارة الصحية".

وفي ذات السياق تختتم غداً الخميس فعاليات المؤتمر الأول للجمعية السعودية للإدارة الصحية، ويناقش المحاضرون التخطيط والإدارة والتنظيم الإستراتيجي للخدمات الصحية من مفهوم حديثٍ، وإدارة التكاليف، وترشيد وكفاءة استخدام الموارد والأسرّة والأجهزة الطبية، وتقويم الأداء المالي، وكفاءة التشغيل ودور الحوكمة، والموارد البشرية والتمريض وقضية السعودة.

وأقيمت مساء أمس حلقة حوار بعنوان "الخدمات الصحية الحكومية والخاصة.. تكامل أم تنافس"، كما أقيمت ورشة عمل عن آليات وتقنيات تقويم الأداء المالي في المستشفيات.

واستعرض المحاضرون في المؤتمر تجارب في الإدارة الصحية الحديثة في المملكة وكوريا الجنوبية، وكيفية التكامل بين خدمات القطاعين الصحيين الحكومي والخاص، وسبل تطوير إدارة العمل الصحي الخيري، وتشجيع المبادرات المجتمعية، كما يتم عرض بحوثٍ متنوعة لطلاب الدراسات الصحية.

وعُقدت اليوم عدة محاضرات في المؤتمر الذي يقام تحت شعار "الاتجاهات الحديثة في الإدارة الصحية"، حيث ألقى الدكتور ياسر الغامدي محاضرة عن إدارة استخدام الأسرّة وكفاءتها، معتبراً تلك المهمة من المهام المعقدة والمركبة، مبيناً أن من الأهمية بمكان إدارة الأسرة بكفاءة.

من جهته، أكد الدكتور عبدالله العمرو، أن الإدارة الصحية عموماً، وإدارة المستشفيات خصوصاً، تعتبر بمثابة تحد كبير؛ لتعقيداتها الإدارة والتكاليف المادية المصاحبة، وقال: "الاستمرار بالفكر الإداري القديم في إدارة المنشآن الصحية سيؤدي إلى زيادة في الإنفاق ونقص في الخدمات"، مضيفاً أن "إعادة الفكر الإداري والفني في الخدمة الطبية كفيل بتغيير بوصلة الإدارة والخروج بأفكار خلاقة لخدمة أفضل وتكلفة أقل".

كما استعرض الدكتور العمرو أثر التطوير الصحي في إدارة المستشفيات والتجارب الدولية في هذا الشأن، وقدم مقترحات لتعديل بوصلة الخدمة الصحية.

وقدم الدكتور أحمد آل الشيخ ورقة عمل بشأن تقييم أداء المستشفيات تحت أنماط إدارية مختلفة من التشغيل، مشيراً إلى أن الجدل ما زال قائما بشأن الأسلوب الأمثل لإدارة وتشغيل المستشفيات في وزارة الصحة.

وأضاف أن الوزارة اتبعت أسلوب التشغيل عن طريق العقود، سواء الجزئية أو الشاملة أو الكاملة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة تحولت عن هذا الأسلوب، وطبقت أسلوب التشغيل الذاتي، وهو مفهوم قائم على أساس تشغيل المستشفيات مباشرة من قبل الوزارة، لكن في إطار ميزانية معتمدة على بند تشغيلي.

وأشار آل الشيخ إلى أن الوزارة تهدف من هذا الأسلوب إعطاء المستشفيات المرونة المالية والإدارية التي كانت تحصل عليها تحت عقود التشغيل.

واستعرض أستاذ الإدارة الصحية المشارك، الدكتور طلال الأحمدي، دراسة أعدها من أجل قياس الكفاءة الانتاجية في المرافق الصحية، والتي طبقها على كثير من المستشفيات الحكومية.

وخلصت الدراسة إلى أن متوسط الكفاءة النسبية لجميع المستشفيات الحكومية (89.9%)، مما يشير إلى أن هذه المستشفيات يمكنها خفض مدخلاتها الحالية بنسبة (10.1%)، وتقديم نفس المستوى من الخدمات (المخرجات)، أو زيادة خدماتها للمستفيدين بنسبة (10.1%) باستخدام نفس مستويات المدخلات الحالية إذا عملت بكفاءة نسبية.

ودعت نتائج الدراسة التي أجراها الدكتور طلال الأحمدي إلى إعادة توزيع الموارد الصحية التي من أهمها القوى البشرية في المستشفيات الحكومية بهدف الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، وإجراء مزيد من الدراسات حول أسباب عدم تحقيق المؤسسات الصحية للكفاءة النسبية، وقياس أثر العوامل الخارجية على معدلات الكفاءة.

ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور عثمان الربيعة، أن هذه الدراسة وغيرها من أوراق العمل التي تعرض ضمن فعاليات المؤتمر تهدف إلى تأكيد الدور الذي تؤديه الإدارة الصحية في الرفع من مستوى الرعاية الصحية بمرافق الخدمات الصحية قاطبة، سواء من خلال البحوث والدراسات، أو من خلال الممارسة العملية، أو من خلال آليات ونظم تقويم الأداء.