"بلدي الرياض" يكشف خطة مواجهة خطر السيول

في جلسة ترأسها بن عياف واستمرت لأكثر من 3 ساعات

عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض جلسة عاجلة اليوم الاثنين حملت الرقم 69 ترأسها رئيس المجلس أمين منطقة الرياض الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف بحضور جميع الأعضاء إلى جانب المسؤولين في الإدارة العامة للدفاع المدني في منطقة الرياض على رأسهم مدير عام الدفاع المدني في المنطقة اللواء عابد الصخيري وتم مناقشة استعدادات الدفاع المدني وخطته لخطر السيول في مدينة الرياض، وأستمرت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات.
وأكد أمين عام المجلس البلدي لمدينة الرياض المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البابطين أن المجلس يرغب في الاطلاع على استعدادات الجهات المختلفة لمجابهة مخاطر السيول على العاصمة فقد تشرف المجلس بدعوة فريق الدفاع المدني في منطقة الرياض واطلع على الخطة الشاملة لطوارئ السيول ومجابهة أخطارها والتي أعدتها الإدارة العامة للدفاع المدني ، تضمنت كافة المهام والخدمات التي تقدمها أجهزة الدفاع المدني ، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الأخرى ، ضمن خطة متكاملة اعتمدتها اللجنة الفرعية للدفاع المدني في منطقة الرياض التي يرأسها سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة .. وضم الاجتماع عدداً من منسوبي أمانة منطقة الرياض و الدفاع المدني في منطقة الرياض".
واشار البابطين إلى ان فريق الدفاع المدني قدم إيجازاً عن الخطة تتضمن شرحاً عن فرق الطوارئ وخططه التي أعدها مسبقاً ، وقد أوضحت أمانة منطقة الرياض ضمن دراستها التي قدمتها مسارات الأودية ومجاري السيول الأكثر عرضة للخطر ليضعها الدفاع المدني ضمن خططه وبرامجه ، في تحديد مراكز الإيواء عند الحاجة والخطط البديلة لإخلاء السكان وإنذارهم في حالة وقوع الخطر وان المجلس يدعم جهود الدفاع المدني ويقدر تلك الجهود التي يبذلها رجاله".
وأشار البابطين إلى ان المجلس يثمن جهود أمانة منطقة الرياض في تنفيذ مشاريع تصريف السيول التي اعتمدت في ميزانيتها خلال الفترة الماضية حيث وجد ان ما تم اعتماده قد تم تنفيذه إلا ان تلك الاعتمادات لم تكن تغطي الإحتياج الكامل لتنفيذ شبكات صرف السيول في مدينة الرياض، حيث لم يتجاوز نسبة ما تم تغطيته من الأحياء المأهولة بالسكان 28 % من مساحة العاصمة و أن مجموع ماتم إعتمادة خلال 15 عاما الماضية كان بمعدل لا يتجاوز مائة مليون ريال في السنة الواحدة بعد أن كانت الاعتمادات المالية لمشاريع السيول قد توقفت تماماً خلال الخمسة عشر عاماً التي سبقتها . مما أدى إلى تراكم المشاريع وتزايد الحاجة إعتمادات اضافية لتغطية الحاجة.