صحف أمريكية تزعم: قاعدة سرية لطائرات بدون طيار في دولة خليجية

تديرها ال"سي آي أيه" لاستهداف "القاعدة" في اليمن

زعمت وسائل إعلام أمريكية وجود قاعدة سرية لطائرات بدون طيار أدارتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في دولة خليجية خلال العامين الماضيين.
وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" خصصت صحيفة "الجارديان" تغطية مفصلة لقضية الكشف عن القاعدة الأمريكية السرية، والضغط الكبير الذي تسبب فيه ذلك على البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، وبشكل خاص جون برينان مرشح الرئيس الأمريكي أوباما لتولي منصب مدير وكالة المخابرات الأمريكية المركزية، والذي يوصف بأنه مهندس عمليات استخدام الطائرات بدون طيار في استهداف رموز تنظيم القاعدة.
ويقول تقرير الصحيفة الذي كتبه كريس ماكغريل من واشنطن ومحررها أيان بلاك إن مرشح أوباما لإدارة السي آي أيه ومهندس إستراتجية استخدام الطائرات بلا طيار سيواجه بغضب متزايد من بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة الاستماع إليه أمام المجلس بعد الكشف عن موضوع القاعدة السرية وتصاعد "الغضب في الكونجرس ضد رفض البيت الأبيض الكشف عن الأساس القانوني الذي يستند إليه في قتل مواطنين أمريكيين" في بعض هذه الغارات.
ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية ظلت صامتة إزاء تقارير الأمس عن إدارة ال"سي آي أيه" لهذه القاعدة السرية، التي تشن منها غارات بطائرات بدون طيار لاغتيال ناشطين في تنظيم "القاعدة" في اليمن، إذ كشفت التقارير عن أن الضربات الجوية التي أدت إلى مقتل أنور العولقي وابنه، وهما مواطنان أمريكيان، في سبتمبر 2011 وسعيد الشهري القيادي في تنظيم القاعدة الذي توفي متأثراً بجراحه الشهر الماضي كانت انطلاقاً من هذه القاعدة السرية.
ويرى التقرير أن هذا الكشف يشكل إحراجا للبيت الأبيض الذي ضغط على صحيفة ال"واشنطن بوست" وبعض وسائل الإعلام الأخرى من أجل عدم نشر هذه المعلومات لأكثر من سنة مستندا إلى ضرورات الأمن القومي. كما أن توقيت النشر بدا في غير مصلحة الإدارة الأمريكية، إذ تزامن مع تزايد المطالبات في الكونجرس بشفافية أكبر من البيت الأبيض بشأن الأسس القانونية التي يستند إليها في شن هجمات على مواطنين أمريكيين.
ويضيف التقرير أن أعضاء مجلس الشيوخ سيستجوبون برينان في جلسة الاستماع الأربعاء بشأن سياسة استخدام الطائرات بدون طيار وسيضغطون على البيت الأبيض من أجل الكشف التفصيلي عن الأسس القانونية التي يستند إليها في استهداف مواطنين أمريكيين، فضلاً عن السياسة العامة التي تسمح لأوباما وبعض المسؤولين الآخرين بالتوقيع على "قائمة لقتل" الأسماء المطلوبة.