جدل حول انتهاك “قتل العولقي” للقانونين الأمريكي والدولي

يقول خبراء قانون كانوا قد انتقدوا مرارا برنامجا امريكيا لقتل أعضاء تنظيم القاعدة في الخارج باعتباره انتهاكا للقانون الدولي: إن قتل انور العولقي امس الاول الجمعة ينتهك ايضا القانون الامريكي. وقالت ماري إيلين اوكونيل استاذ القانون الدولي بمدرسة القانون في جامعة نوتردام «ان حقيقة ان (العولقي) يحمل الجنسيتين الامريكية واليمنية تعني انه يملك حماية اكبر وفقا للدستور الامريكي عما كان سيملكه اذا كان يحمل الجنسية اليمنية فقط. لذا فقد فعل الرئيس شيئا في رأيي محل تساؤل كبير وفقا لدستورنا».
والعولقي الذي عاش في فرجينيا قبل ان يغادر الولايات المتحدة بعد فترة قصيرة من هجمات 11 سبتمبر 2001 كان اول مواطن امريكي يرخص البيت الابيض لوكالات امريكية قتله منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ايلول على نيويورك وواشنطن قبل عشرة اعوام.
وقال مسؤولون امريكيون : إن العولقي تولى دورا قياديا في القاعدة في جزيرة العرب وتورط في هجمات ارهابية فاشلة على اهداف امريكية. وكان للعولقي ايضا اتصالات بطبيب نفسي عسكري اتهم بتنفيذ عملية اطلاق نار عشوائي دموية أودت بحياة 13 شخصا في عام 2009 بقاعدة فورد هوود العسكرية في تكساس.
وفي ظل إدارة الرئيس اوباما زادت الولايات المتحدة استخدامها لطائرات بدون طيار لاستهداف ارهابيين مزعومين. وفي خطاب العام الماضي دافع المستشار القانوني بالخارجية الامريكية هارولد كو عن استهداف المدنيين وقال ان الاستهداف يتوافق مع كل «القوانين المعمول بها ومنها قوانين الحرب».
وقال كو :إن «دولة منخرطة في صراع مسلح او في (حالة) دفاع شرعي عن نفسها ليست ملزمة بأن تقدم لأهدافها طلب استدعاء قبل ان تستخدم الدولة القوة المميتة» واضاف قائلا: «إن اجراءاتنا وممارساتنا لتحديد الاهداف القانونية سليمة للغاية وقد ساعدت التكنولوجيا المتقدمة في جعل اهدافنا اكثر دقة».
وقال مسؤول سابق بالأمن القومي الامريكي : إنه يمكن لمسؤولين اقل درجة نسبيا- ضباط كبار في مركز مكافحة الارهاب في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية شن هجوم بطائرة بدون طيار على شخص ما مدرج على قائمة المستهدفين . وقال المصدر انه عندما يكون شخص ما مسجل على القائمة في نطاق طائرة بدون طيار فلا يلزم ان يوقع مدير الوكالة او حتى رئيس الخدمة الوطنية السرية شخصيا على قرار قتله. وأضاف المصدر انه قبل وضع اسم العولقي على قائمة المستهدفين ارسلت الوكالة اسمه للبيت الابيض للحصول على موافقة لأنه يحمل الجنسية الامريكية.
وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني لاتحاد الحريات المدنية الامريكي: «كما رأينا فإنه برنامج يمكن الحكومة من اعدام امريكيين بعيدين تماما عن ساحة المعركة دون اجراء قضائي وعلى اساس معايير وأدلة سرية». وكان اتحاد الحريات وجماعات حريات مدنية اخرى تمثل والد العولقي خسرت طعنا العام الماضي طالب بوقف برنامج الإدارة الامريكية الذي يقضي بالقبض على او قتل مواطنين امريكيين ينضمون لجماعات متشددة في الخارج.
وكان جون بيتس قاضي محكمة جزئية في واشنطن رفض الدعوى وقال ان المحكمة ينقصها الاختصاص بشأن مثل هذه القضية السياسية. ولكن لم يتطرق لجدوى القضية وقال انها أثارت «اعتبارات حيوية تخص الامن القومي والعسكري والشؤون الخارجية».
وقال بعض خبراء القانون الدولي انه يبدو ان قتل العولقي يستند على ارضية قانونية صلبة ويتفق روبرت تشيزني الاستاذ بمدرسة القانون في جامعة تكساس مع حقيقة ان للعولقي حقوقا وفقا للدستور الامريكي لكنه قال ان ملابسات اخرى تبرر تحركات الحكومة.