الملك أمام القمة الإسلامية: جرائم النظام السوري لا يمكن الصمت عليها

ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان في الجلسة الافتتاحية بالقاهرة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع الشعبين الفلسطيني والسوري, ودعا كافة الدول إلى تكثيف الجهود على كافة المستويات لتحقيق مطالبهم المشروعة, بعيداً عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للأمة الإسلامية وإثارة الفرقة والشقاق فيما بين شعوبها والتأثير على هويتهم الثقافية لتحقيق مآرب سياسية، وذلك حتى نستطيع أن نعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وقال خادم الحرمين في كلمته أمام القمة التي بدأت أعمالها في العاصمة المصرية اليوم, والتي ألقاها نيابة عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس وفد المملكة إن مأساة الشعب السوري تتفاقم يوماً بعد يوم, وتزيد الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناؤه, وما يرتكب في حقه من قبل النظام السوري من جرائم بشعة والمتمثلة في التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج وتشريد ونزوح الأسر خوفاً من بطش هذا النظام، وبلغت هذه الجرائم مستويات لا يمكن أن يبرر الصمت عنها، أو عدم عمل أي فعل لردعها، فعلى دولنا القيام بواجبها لدعم هذا الشعب في محنته ووقف نزيف دمه المستمر لقرابة العامين، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى, وعلى المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لردع هذه الجرائم والعنف عن الشعب السوري وإنهاء انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة، خاصة في ضوء اعتراف المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية السيد الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام المجلس بأن الأزمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب وخيمة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه ودعم بعض الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن لمواقف النظام السوري، الأمر الذي لا يساهم في حل المشكلة.

وأضاف قائلاً: يمر عالمنا الإسلامي بالعديد من التحديات والتطورات والتغييرات البالغة الدقة، مما يتطلب منا جميعاً تدارس أبعادها وتداعياتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وضرورة اتباع أفضل السبل المنهجية لمعالجتها والتخفيف من حدتها على شعوبنا الإسلامية خاصة في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وذلك عملاً بقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ".

وأشار الملك في كلمته: من أبرز هذه التحديات ما يتصل بحالات النزاع التي يشهدها العالم الإسلامي وتشكل هاجساً يؤرق كافة الدول الأعضاء بالمنظمة. ويأتي النزاع العربي الإسرائيلي في مقدمة هذه النزاعات، والذي يتمحور حول قضية الشعب الفلسطيني وحصوله على حقوقه المشروعة، والتصدي للتوسع الاستيطاني الذي تمارسه إسرائيل من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وشن العمليات العسكرية ضد الشعب الفلسطيني بلا هوادة، الأمر الذي يتوجب علينا جميعاً الوقوف ضده وتكثيف الجهود لحشد موقف دولي موحدٍ لممارسة الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها وتوسعها في بناء المستوطنات وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستئناف المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المعروفة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي طال صبره لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وبما يصب في إطار تعزيز فرص إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

وقال: ومن جانب آخر, تتفاقم يوماً بعد يوم الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما يرتكب في حقه من قبل النظام السوري من جرائم بشعة والمتمثلة في التنكيل والتعذيب والقتل الممنهج وتشريد ونزوح الأسر خوفاً من بطش هذا النظام، وبلغت هذه الجرائم مستويات لا يمكن أن يبرر الصمت عنها، أو عدم عمل أي فعل لردعها. فعلى دولنا القيام بواجبها لدعم هذا الشعب في محنته ووقف نزيف دمه المستمر لقرابة العامين، مخلفة الآلاف من القتلى والجرحى.

مضيفاً: إن على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لردع هذه الجرائم والعنف عن الشعب السوري وإنهاء انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة، خاصة في ضوء اعتراف المبعوث العربي الدولي المشترك لحل الأزمة السورية السيد الأخضر الإبراهيمي في تقريره أمام المجلس بأن الأزمة آخذة في التفاقم بشكل كبير وتنذر بعواقب وخيمة في ضوء تمسك كل طرف بموقفه ودعم بعض الأطراف الفاعلة في مجلس الأمن لمواقف النظام السوري، الأمر الذي لا يساهم في حل المشكلة.

إن مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين في كل من سوريا وفلسطين ووقف أعمال العنف التي تمارس ضدهما، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا بأنفسنا.

وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمته: لقد بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً كبيرةً للتعاطي مع القضيتين الفلسطينية والسورية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الدينية والتاريخية، ولم تدخر جهداً في تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي، وحث المجتمع الدولي على ضرورة القيام بمسؤولياته التاريخية والأخلاقية حيال رفع المعاناة عن الشعبين الفلسطيني والسوري. وأؤكد مجدداً وقوف المملكة العربية السعودية الكامل مع الشعبين الفلسطيني والسوري في هذه النوازل ودعوة كافة الدول إلى تكثيف الجهود على كافة المستويات لتحقيق مطالبهم المشروعة, بعيداً عن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للأمة الإسلامية وإثارة الفرقة والشقاق فيما بين شعوبها والتأثير على هويتهم الثقافية لتحقيق مآرب سياسية، وذلك حتى نستطيع أن نعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأضاف قائلاً: يشكل الإرهاب ظاهرةً خطيرةً على أمن وسلامة المجتمعات البشرية بلا استثناء، وآفة عالمية لا تنتمي إلى دين أو جنسية، بل وتمثل تهديداً يقوض الأمن والسلم الدوليين. لذا يتحتم علينا مواجهة هذه الآفة الخبيثة حيثما كانت للقضاء عليها ولتسلم البشرية من شرورها، وأن نجتهد في محاربتها بكل الوسائل الممكنة وتحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، والعمل بالشفافية والمصداقية اللازمة، وأن نتكل على المولى عز وجل ثم على أنفسنا وقدراتنا لحل مشاكلنا.

ومن التحديات الكبرى التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم استفحال ظاهرة كره الأديان ورموزها من قبل ذوي الأهداف المشبوهة وبعض أصحاب النفوس الضعيفة، الذين اتخذوا من حرية التعبير والرأي وسيلة للهجوم على المسلمين ومقدساتهم دون أي رادع أخلاقي وقانوني لتجريم مرتكبيها. لذا فإننا نطلب من كافة الدول الأعضاء بالمنظمة أن يدعموا مقترح المملكة العربية السعودية لدى هيئة الأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين أي دولة أو مجموعة أو أفراد تتعرض للأديان السماوية وللأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ووضع العقوبات الرادعة لمثل هذه الأعمال.

واختتم كلمته قائلاً: إننا نعيش في عالم يتقدم بخطى متسارعة في العديد من المجالات العلمية والتقنية والمعرفية، حتى أصبحت هذه المجالات شاهداً على مدى تقدم الدول ورقيها، بل وتساهم في نموها الاقتصادي والاجتماعي بشكل فعلي وملموس. والعالم الإسلامي يزخر بالكفاءات والقدرات المؤهلة ولله الحمد، ومن هنا لا بد من وضع منهجية واضحة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في القضايا الاقتصادية والاجتماعية بين كافة الدول الأعضاء بالمنظمة، تنطلق من ميثاق مكة المكرمة الذي أقرته الدورة الاستثنائية الرابعة للقمة الإسلامية، ولتكون هذه المنهجية بمثابة برنامج عمل يوظف الخبرات والإمكانيات المتاحة بين الدول الأعضاء لطرح حلول واقعية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تعيق تطوير المجتمعات الإسلامية وتساهم في تنمية التعاون البناء بين دولنا وشعوبنا ويعزز أواصر التضامن الإسلامي فيما بينها.