الملك يأمر بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في كارثة جدة ومحاسبة المقصرين

صرف مليون ريال لأسرة كل شهيد وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اليوم بصرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في سيول جدة وتعويض جميع المتضررين في ممتلكاتهم وتشكيل لجنة تباشر مهامها في الحال وبتفرغ كامل للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب الفاجعة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص له علاقة بها وللجنة استدعاء أي شخص أو مسؤول كائن من كان لطلب إفادته أو مساءلته.
وأكد خادم الحرمين الشريفين -حفظة الله- بأنه سيتصدى لما حدث في جدة وتحديد المسؤولين عن ذلك ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم ولن تأخذنا لومة لائم تجاه من يثبت اخلاله بالأمانة والمسؤولية والثقة المناطة به.
وقال الملك في الأمر الملكي "لايمكن اغفال أن هناك أخطاء أو تقصيراً من بعض الجهات ولدينا الشجاعة للافصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم" وفيما يلي نص الأمر الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 191
التاريخ 13/12/1430ه
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414ه .
وبعد الإطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391ه .
وبعد الإطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391ه .
وبعد الإطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397ه .
وبعد الإطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 20/12/1405ه وتعديلاته .
وبعد الإطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 4/9/1427ه .
وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً وكنا على إتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولاً بأول وإتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية .
وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم .
وإضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهاتاً وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة ، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به ، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كلٌ فيما يخصه أمام الله تعالى ، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهامها ومسؤولياتها ، والوفاء بواجباتها ، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات ، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم ، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا ، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء ، ثم إقرار للواجب الشرعي والنظامي ، وتحمل تبعاته ، مصحبين ذلك بتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه .
لذا وامتثالاً لقول الله تعالى { إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولا } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ).
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة أمرنا بما هو آت :
أولاً : تكّون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من :
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق .
2 - مندوبون من وزارة الداخلية وهم : ( مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عال من رئاسة الإستخبارات العامة .
4 - وكيل وزارة العدل .
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد .
ثانياً : تقوم اللجنة - حالاً - بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل :
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة ، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذو علاقة بها .
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات .
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة .
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها ، ولها في ذلك إتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها ، وعلى جميع الجهات الحكومية الإلتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها ، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق .
5 - على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك ، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته ، أو مسائلته - عند الاقتضاء - ، كما للجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الإختصاص والخبرة .
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً ، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل ، وهي من ذمتنا لذمتهم ، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب .
ثالثاً : على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق ، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم : " والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً .
عبدالله بن عبدالعزيز