أول برنامج للتقاعد والادخار خاص بالوافدين في الإمارات

أطلق بنك أبو ظبي الوطني، المملوك لحكومة إمارة أبو ظبي، اليوم خطة تشكل أول برنامج يبتكره مصرف إماراتي للتقاعد والادخار خاص بالوافدين الذين يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان الإمارات العربية المتحدة، الذي يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وصمم البنك المحلي، وهو من أكبر بنوك البلاد، "خطة بناء الثروة" ليسمح لأرباب العمل من الشركات والمؤسسات تقديم مزايا أكثر للعاملين من الوافدين من خلال خطط الادخار والتقاعد، وذلك عبر شركة بنك أبوظبي الوطني "جيرسي" المحدودة، التي يمتلكها البنك.

وتم تصميم الخطة خصيصاً للشركات المحلية والمتعددة الجنسيات التي يعمل فيها وافدون، غير إماراتيين، وهي تسعى، بحسب البنك، إلى زيادة عائدات الاستثمار في الموارد البشرية من خلال استقطاب أفضل المواهب ومكافأتهم والحفاظ عليهم على المدى الطويل.

وتقدم الخطة مجموعة من الخيارات للاستثمار في الصناديق الاستثمارية التي يختارها الموظف بناءً على مستوى المخاطر التي يود اتخاذها كما تم تصميمها لتلبي متطلبات كل عميل ويمكن للشركة والموظف معاً القيام بالاستثمار، بحسب ما جاء في إعلان بنك أبو ظبي عن الخطة الجديدة.

ويشكل الوافدون نحو 88.5 % من سكان دولة الإمارات البالغ 8.2 مليون نسمة، بحسب بيانات المركز الوطني للإحصاء للعام 2011.
وأوضح آلان دورانت، رئيس قطاع الاستثمارات والمدير العام لمجموعة إدارة الأصول في بنك أبوظبي الوطني، أن المصرف سيوفر صناديق استثمارية متوازنة تعد جوهر خطة بناء الثروة.

وقالت سميرة زكور، رئيسة تسويق خدمات الأمانات في شركة أبو ظبي الوطني "جيرسي" المحدودة، إن الخطة الجديدة ستسمح للموظفين بالوصول إلى نطاق واسع من الفرص الاستثمارية العالمية التي قد لا تكون متاحة للمستثمرين الأفراد، إضافة إلى متابعة تطور الصناديق ومدخراتهم في أي وقتٍ ومن أي مكان.

وستقوم شركة بنك أبو ظبي الوطني "جيرسي" المحدودة بتقديم خطة بناء الثروة فيما تدير شركة "رويال بنك أوف كندا" المحدودة الصناديق الاستثمارية لحماية الموظفين وأصحاب العمل وستصبح الأموال المستثمرة جزءاً من هيكل الأمانات التي يديرها شركة بنك أبوظبي الوطني "جيرسي" المحدودة ومستقلة تماماً لصاحب العمل.

ولدى بنك أبو ظبي الوطني تاريخ طويل في جزيرة جيرسي التابعة للتاج البريطاني، منذ تأسيسه "شركة بنك أبو ظبي الوطني -جيرسي" المحدودة في العام 2003.

وتوفر دولة جيرسي درجة عالية من التنظيم والأمان وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتمتلك أكثر الأنظمة ثباتاً لخدمات الأمانات وغالباً ما تستخدم تشريعاتها لخدمات الأمانة التي تحظى بتقدير كبير كمعيار لتطبيق التشريعات الدولية القضائية.

وتعد جيرسي في طليعة المراكز المالية التي توفّر خدمات إدارة الثروات للمستثمرين الدوليين ومستشاريهم بما في ذلك المستثمرين الخليجيين.

وفي مطلع يوليو من العام الماضي، كشفت تقارير نشرت في إمارة دبي أن مجموع ودائع المستثمرين الخليجيين، بمن فيهم الإماراتيون، في جزيرة جيرسي قد وصل إلى 21.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يشكل نسبة 14 % من مجموع الودائع في قطاع جيرسي المالي، وهو ما يمثل أيضاً زيادة بنسبة 11 % في إيداعات المستثمرين الخليجيين منذ افتتاح مكتب جيرسي فاينانس في أبوظبي العام السابق 2011، بحسب الإحصائيات التي نشرتها هيئة تنظيم سوق المال في جزيرة جيرسي في الفترة الممتدة حتى نهاية 31 مارس من العام الماضي.