أفتى الشيخ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية أنه يجوز شرعاً للجهات المسؤولة عن حركة الحجيج في المشاعر المقدسة, تنظيم النفرة والإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, لتكون على مرتين أو أكثر, طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج, وبما يتلاءم مع أعدادهم ومنع تكدسهم وتدافعهم، ولا يعد هذا تغييراً لمناسك الحج بحال من الأحوال. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مفتي مصر قائلاً: إنه يجوز للجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الحجيج تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقاً لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي، وأن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققاً للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم. وقال مفتي مصر- في توضيح له حول مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لاستيعاب الأعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يعد ذلك تغييراً لمناسك الحج- إن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وأشار إلى أنه لا مانع من ترك التقييد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياساً على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات، إذ إن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، وأنه من القواعد الشرعية المقررة "إذا ضاق الأمر اتسع".