قالت مصادر أمنية: إن ثمانية أشخاص بينهم رجلا شرطة، قتلوا في اشتباكات اندلعت في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية، بعد قرار لمحكمة الجنايات بالمدينة اليوم السبت، بإحالة أوراق 21 متهماً إلى المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية: إن ضابطاً برتبة ملازم أول وأمين شرطة من قوات الأمن المركزي المكلفة بتأمين سجن بورسعيد العمومي، قد لقيا مصرعهما "أثناء تأدية واجبهما في إحباط محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، حيث قام مثيرو الشغب بإطلاق النيران على السجن؛ لمحاولة اقتحامه وتهريب المتهمين في قضية مذبحة بورسعيد". واندلعت اشتباكات أمام سجن بورسعيد، حين حاول أقارب للمحكوم عليهم ومشجعون للمصري اقتحامه، فيما بدا أنها محاولة لإطلاق سراح محكوم عليهم وآخرين ينتظرون الحكم عليهم في الجلسة التي حددتها المحكمة في التاسع من مارس. وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 50 شخصاً حتى الآن، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى بورسعيد العام لتلقي العلاج. وسادت حالة من الهرج والمرج في جميع شوارع المحافظة، وقام المتجمهرون الذين انتقلوا من محيط سجن بورسعيد العمومي بالخروج في مسيرات غاضبة، وتحطيم بعض المنشآت العامة، والتعدي على بعض أقسام الشرطة، وخاصة قسمي شرطة شرق العرب والعرب، ومجمع محاكم بورسعيد. وأغلقت جميع المحال أبوابها، بعد انتشار حالة الهرج والمرج بجميع أرجاء المحافظة، ولم يظهر أي تواجد لقوات الشرطة حتى الآن. وانتشرت حاملات جند مدرعة تابعة للجيش والشرطة العسكرية اليوم السبت في شوارع بورسعيد، بعد اندلاع أعمال العنف. ورغم أنه لم يصدر إعلان رسمي على الفور، ذكر مصدر أمني أن الجيش نشر لمساعدة الشرطة، وحماية المنشآت العامة في المدينة. وكان الجيش نشر مساء الجمعة في مدينة السويس، وهي مدينة أخرى من مدن القناة بعد احتجاجات مناهضة للحكومة، اندلعت أمس وسقط فيها ثمانية قتلى في السويس، غير أنه ليست هناك تقارير تفيد بوقوع أعمال عنف هناك اليوم. وأدين المحكوم عليهم في قضية مقتل أكثر من 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري، بعد مباراة لعبها في إستاد بورسعيد، مع مضيفه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري في الأول من فبراير من العام الماضي.
