طالبت عدة منظمات غير حكومية، صناعة الألعاب الإلكترونية بإحترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الألعاب التي تطرحها في الأسواق، بعد أن أكدت دراسة هامة أن معظم هذه الألعاب تنتهك القانون الدولي وأبسط مبادئ الأخلاق . وطالبت المنظمات الثقافية الصناعة بتصميم ألعاب الحرب بناء على معايير قوانين الحرب التي تجرم قتل المدنيين والقتل العشوائي وغير المبرر . وقالت "رغم أن هذه الألعاب تصمم للتسلية وليست تربوية، إلا أنها يجب أن تتضمن عقوبات للاعب في حالة إطلاقه النار على المدنيين أو دور العبادة كالجوامع والكنائس والقتل التعسفي والتعذيب" . وتعجبت الدراسة من أنه رغم سعي صناعة الألعاب الإلكترونية للتجديد والإبتكار إلا أنها لم تبادر أبداً في إدخال مبادئ الحروب وقوانينها في ألعابها كأن يخسر اللاعب إذا إنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان أثناء اللعب.