اليمن: تلقينا وعوداً خليجية بمزيد من المساعدات

يسعى للحصول على 4 مليارات دولار لتنشيط اقتصاده

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي اليوم الاثنين إن دول الخليج العربية وعدت اليمن بمزيد من المساعدات، إضافة إلى تعهدات المانحين الأجانب في الخريف الماضي بتقديم 7.9 مليار دولار.
وأضاف ل"رويترز": "حصلنا على وعود من دول الخليج بدعم مشاريع أخرى".

وقال السعدي الذي تتفاوض وزارته مع المانحين إن اليمن تلقى وعوداً بأن أي مشروعات إضافية سيتم تمويلها من مانحين خليجيين بمجرد أن تخصص الحكومة المساعدات الأولية، التي تبلغ 7.9 مليار دولار.

وقال: "هناك مراحل بعد التزامات المانحين، لا بد من إنجازها: المرحلة الأولى هي تخصيص المبالغ المالية لمشاريع محددة، والمرحلة الثانية تتضمن موافقة المانحين على توزيع المبالغ وفقاً لاقتراحات الجانب اليمني، والمرحلة الثالثة هي التوقيع على اتفاقية لتوزيع هذه المبالغ على المشاريع".

ويسعى اليمن للحصول على مساعدات إضافية، قيمتها أربعة مليارات دولار، بصفة أساسية من دول مجاورة غنية، مثل السعودية؛ لإصلاح الماليات العامة وتنشيط اقتصاده المتعثر نتيجة للاضطرابات.

واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد انتفاضة استمرت عاماً، أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة في فبراير 2012، وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل إلى مناطق قبلية يغيب عنها القانون.

وترى واشنطن ودول خليجية أن استعادة الاستقرار باليمن مسألة أساسية؛ بسبب موقعه الذي يطل على مسار شحن النفط المهم على البحر الأحمر ومخاطر تنظيم القاعدة.

وقال السعدي: "المليارات الثمانية التي تعهدت بها مجموعة أصدقاء اليمن لا تكفي، ونحن كنا قد طالبنا بنحو 12 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الضرورية وإنعاش الاقتصاد".

وقال البنك الدولي في ذلك الوقت: من المتوقع أن تكون التعهدات كافية لسد عجز الميزانية في خطة الحكومة لإعادة الإعمار خلال الأشهر الثمانية عشرة القادمة.
وقال السعدي إنه بعد نحو أربعة أشهر من التعهدات لم يحصل اليمن سوى على قرض قيمته مليار دولار، أودعته السعودية في البنك المركزي، بينما تأخرت باقي الأموال لأسباب فنية، أو لتأخر موافقة زعماء الدول المانحة.

وقال إن الحكومة اليمنية حددت بالفعل، ووضعت تكاليف معظم المشاريع التي تود أن تحصل على مساعدات لها، وتنتظر موافقة الدول المانحة على تمويل المشروعات المقترحة.

وقال السعدي: "لا بد أن توافق الدول المانحة على تخصيص المبالغ للمشروعات التي اقترحتها الحكومة اليمنية، والكثير من المانحين موافقون على تلك المشاريع، وهناك اجتماعات قريبة مع هذه البلدان؛ لأن الموافقة النهائية تحتاج إلى إرسال بعثات من الدول المانحة، وبعض الدول ترددت في إرسال تلك البعثات بسبب الأوضاع الأمنية، والبعض يتردد، وخصوصاً في دول الخليج؛ بسبب عدم وجود توجيهات عليا لتلك الحكومات بالتنفيذ. وتحتاج دول أخرى مثل الكويت إلى موافقة البرلمان".

ولم يحصل اليمن حتى الآن على نحو ثلاثة مليارات دولار وعد بتقديمها مانحون في عام 2006، وتأخرت تلك المساعدات بسبب خلافات بشأن المشاريع التي ستنفق الأموال عليها، وحجبت بعض الدول الخليجية الأموال لأسباب سياسية.
وتضم مجموعة أصدقاء اليمن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الدول العربية الخليجية الست.

ويُتوقّع أن يبلغ عجز الميزانية في اليمن تسعة في المئة من الناتج المحلي هذا العام، وهو توقع أكثر تشاؤماً من توقع صندوق النقد الدولي الذي قال في أكتوبر إن العجز سيزداد إلى 6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2013، وهو الأعلى منذ عام 2009 مقارنة مع 5.7 في المئة في 2012.

وقال السعدي إن الحكومة ستواصل البحث عن سبل لخفض العجز إلى خمسة في المئة من الناتج الإجمالي، وتأمل بأن تساعد الوعود الإضافية في سد العجز.

ويعاني اليمن ضغوطاً مالية شديدة لأسباب، منها الهجمات المتكررة من جانب متشددين أو رجال قبائل على خطوط أنابيب النفط والغاز؛ إذ انه يعتمد على صادرات النفط الخام في تمويل نحو 60 في المئة من إيرادات الميزانية.

وحصل اليمن على نفط من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي لمساعدته في تخفيف نقص الوقود بسبب الهجمات. وقال صندوق النقد الدولي إن اليمن يحتاج لأن يبلغ متوسط سعر النفط 237 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2012 لمعادلة الميزانية مقارنة مع 130 دولاراً للبرميل في عام 2010.

وقال السعدي إن المهمة الرئيسية للحكومة هي المحافظة على استقرار سعر صرف الريال مقابل الدولار؛ حتى لا تزيد المصاعب على السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يعيش اثنان من كل خمسة منهم على أقل من دولارين يومياً.

وقال دون أن يذكر تفاصيل: "سنعمل على استمرار توفير العملة الصعبة في البنك المركزي؛ حتى لا ينقص الاحتياطي النقدي، والبحث عن ودائع أخرى، ونبحث عن مسار سريع لتنفيذ تعهدات المانحين".

وهبطت العملة إلى نحو 243 ريالاً مقابل الدولار في 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية. ومنذ ذلك الحين، ورغم استمرار العنف في بعض المناطق، فقد ارتفع إلى 215 ريالاً للدولار. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 4.8 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي عام 2011 انكمش الاقتصاد بنسبة 10.5 في المئة، وهو أول تراجع منذ توحيد شمال وجنوب اليمن عام 1990. وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المئة هذا العام بعدما انكمش بنسبة 1.9 في المئة في 2012.