المحكمة العامة تعيد قضية "رائف بدوي" إلى "جزئية جدة"

لعدم ثبوت تطاوله على الذات الإلهية أو مقام النبي الكريم

أعادت المحكمة العامة بجدة قضية مؤسس الشبكة الليبرالية على الإنترنت، رائف بدوي، إلى المحكمة الجزئية بسبب عدم ثبوت تطاول المدعى عليه على الذات الإلهية أو مقام النبي الكريم.

ويأتي ذلك بعد أن كانت "جزئية جدة" قد أحالت القضية إلى المحكمة العامة بداعي عدم الاختصاص، عقب مطالبة الادعاء العام بإقامة "حد الردة" عليه.

وكشف الوكيل الشرعي للمتهم، المحامي وليد أبوالخير، في اتصال هاتفي مع "سبق" أن "قاضيي المحكمة العامة الشيخ سعود المهيزع والشيخ بسام النجيدي أعادا معاملة رائف بدوي إلى المحكمة الجزئية بسبب عدم ثبوت تطاول المدعى عليه على الذات الإلهية أو مقام النبي".

وأضاف أبو الخير: "ومن ضمن الأسباب أن القضية رُفعت للمحكمة العامة عن طريق المحكمة الجزئية بلا حكم، وهذا خطأ، وكان من المفترض على القاضي الخلف محمد المسعود إصدار حكم في القضية قبل إحالتها للمحكمة العامة".

وقال أبو الخير: إن القضية ستحال للقاضي عبدالرحيم المحيبيس في المحكمة الجزئية بجدة. فيما أكد على أن المدعى عليه ما زال في السجن.
ويواجه "رائف بدوي" تهم تأسيس موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، ومخالفة القيم الإسلامية، وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم على الرموز الدينية والاستهزاء بها.