الجزائية تطالب ب «الحرابة» على منشئ «الشبكة الليبرالية»

وضعت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة يوم الاثنين نهاية لقضية مؤسس الشبكة الليبرالية على الإنترنت، حيث أحالت رائف بدوي إلى المحكمة العامة بالمحافظة بعد مطالبة الإدعاء العام بإقامة «حد الردة» عليه؛ وذلك لعدم اختصاص المحكمة الجزائية بذلك
وكشفت مصادر مطّلعة أن القاضي في المحكمة الجزائية بجدة ناظر قضية منشئ الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، رائف بدوي طلب يوم الاثنين بإحالة قضية المتهم إلى المحكمة العامة بصفتها صاحبة الاختصاص في وصف الجريمة المتهم فيها بالردة عن الإسلام ،مطالباً بإقامة حدِّ الحِرابة على المتهم والذي هو من اختصاص المحكمة العامة . من جانبه علّق ممثل منظمة العفو الدولية والمنظمة العربية لحقوق الانسان الدكتور إيهاب السليماني على إحالة القضية إلى المحكمة العامة والنظر فيها من قِبل المحكمة الجزائية قائلاً : « إنه مخالفاً للأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، حيث إن مثل هذه القضايا يتم النظر فيها من قبل وزارة الثقافة والإعلام ،حيث إن الشبكة التي يُحاكم فيها وقام بإنشائها تعتبر شبكة إعلامية والمحاكمة فيها تتم من جهة الاختصاص وهي وزارة الاعلام»
ويواجه «رائف بدوي 35 عاما» تهم تأسيس موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، ومخالفة القيم الإسلامية، وارتكاب مخالفات شرعية، والتطاول على الذات الإلهية، والتهجم والاستهزاء بالرموز الدينية، بجانب قضية العقوق التي رفعها والده ضده، وشقيقته سمر.
يذكر أن المتهم كان مُقامٌ عليه أكثر من قضية إحداها أقامها عليه والده الذي تغيّب عن الجلسة السابقة وتم شطب قضية العقوق .
وعلمت «اليوم» من مصادرها ،أن المحكمة الجزائية بجدة أغلقت باب المرافعة في قضية مؤسس الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، وأن النطق بالحكم سيكون الاثنين المقبل.