طالب قائد الجيش التايلاندي، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق مع مسؤولين كبار بالجيش للاشتباه في مساعدتهم على تهريب مسلمين من الروهينجا من ميانمار إلى بلد ثالث عبر تايلاند. وقال برايوت تشان أوتشا قائد الجيش التايلاندي: "المشكلة مستمرة منذ فترة. أي شخص يتضح تورطه خاصة من العسكريين، سيحاكم ويطرد وتوجه له اتهامات جنائية".
وقالت وسائل إعلام تايلاندية أمس الأحد: إن تحقيقاً أجرته الشرطة أظهر أن ضباطاً كباراً بالجيش شاركوا في تهريب مسلمي الروهينجا من ميانمار إلى ماليزيا عبر تايلاند، والتهريب مستمر منذ عدة سنوات.
ويعيش نحو 800 ألف من الروهينجا في ميانمار لكنهم من الناحية الرسمية لا يحملون جنسية وتعتبرهم حكومة ميانمار مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلادش.
وفر المئات من أحدث عنف طائفي شهدته البلاد مؤخراً بين الأغلبية البوذية في ولاية راخين بغرب ميانمار وبين الروهينجا. وعرضت ماليزيا على بعضهم اللجوء إليها في الماضي.
وقال برايوت: إن بعض ضباط الجيش ربما تورطوا في أزمة الروهينجا لأن "من الصعب عدم التعاطف مع محنتهم".
وقال سيهاساك بوانجتيكيو الوكيل الدائم لوزارة الخارجية: إن أكثر من 600 من الروهينجا احتجزوا هذا الشهر فيما وصفته سلطات تايلاند بأنها عمليات لمكافحة الهجرة ويجري حالياً احتجاز أكثر من ألف.
وبعض الذين احتجزوا في تلك العمليات كانوا يختبئون لأسابيع. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا محتجزين ضد إرادتهم أم أنهم ينتظرون التسلل إلى ماليزيا.
وتقول الحكومة التايلاندية إنها ستتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدة للمهاجرين الذين احتجزوا بعد العمليات التي تقوم بها قوات الأمن لكنها تقول إن الروهينجا الذين ألقي القبض عليهم لدخولهم البلاد بشكل غير مشروع، سيجري ترحيلهم.
وقال تشالواليت ساوانجبويت قائد عمليات مكافحة تهريب المهاجرين في شرطة تايلاند: "الروهينجا الذين عثر عليهم في الأسبوع الماضي لم يكونوا محتجزين ضد إرادتهم. كانوا ينتظرون نقلهم إلى بلد ثالث. سجلاتنا لا تظهر إنقاذ أي روهينجا من عمليات تهريب".
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان تايلاند من حين لآخر بسبب طريقة تعاملها مع الروهينجا وترحيلها لهم، ما يعرض الكثير من المهاجرين بشكل غير مشروع لتجاوزات من السلطات أو حتى من روهينجا آخرين.
