نحو مليون إنسان مسلم فى ميانمار غابت عنهم رحمة النظام العالمى فتحولوا إلى يتامى هذا النظام، وأمثولة المستضعفين فى الأرض الذين ينتظرون العدالة فهل يطول الانتظار؟! ومشكلة المسلمين فى ميانمار أو "الروهينجا" انهم يواجهون حالة إنكار رسمى لوجودهم فى بلادهم وهذه الإشكالية الوجودية تتجلى على مستوى الأقوال والأفعال معا، حيث لا تتورع حتى قيادات روحية بوذية عن تأجيج ثقافة الإنكار لأى وجود للروهينجا بين الأقليات فى هذا البلد ليصل عدد المشردين منهم حسب إحصاءات معلنة إلى 700 ألف شخص. وبقدر ما تعبر أحوال المسلمين فى ميانمار عن مأساة من العيار الثقيل تشكل اختبارا لمصداقية النظام العالمى وصدقية شعارات حقوق الإنسان، فإنها تكشف عن ثقافة تسود على المستوى الرسمى فى هذا البلد ترفض التنوع وتنكفئ على نظريات للنقاء العرقى المزعوم بما يعيد للأذهان نظريات عرفتها دول مثل ألمانيا واليابان فى أيام كالحة أفضت لحرب عالمية أزهقت أرواح ملايين البشر وانتهت بهزيمة النخب العنصرية التى تبنت هذه النظريات المشؤومة. إن الدم الذى يدق النوافذ ويصفع العيون فى ميانمار يعبر بلغة الموت عن إشكالية ثقافية ترتبط بطبائع الاستبداد وقبح الأنظمة الاستبدادية المستعدة دوما لمحاربة شعوبها من أجل البقاء فى الحكم. وفيما يقدر عدد القتلى من المسلمين فى غمار المذابح المستمرة منذ شهر يونيو المنصرم بنحو 20 ألف شخص وفى ظل حالة التعتيم والغموض بهذه الدولة الآسيوية التى كانت تحمل من قبل اسم "بورما" ارتفعت تقديرات أخرى بعدد الضحايا ل70 ألف شخص. ومن اللافت بقدر ما هو باعث على الدهشة والاستنكار أن يعلن ثين سين رئيس ميانمار أن حل أزمة الروهينجا يكمن فى ترحيلهم لدولة أخرى أو إقامة مخيمات لاجئين تأويهم فيما يروج نظام الحكم الاستبدادى فى هذه الدولة أن أبناء الروهينجا هم من المهاجرين حديثا من الهند، مع أن الأممالمتحدة دحضت مثل هذه المزاعم. والمؤسف حقا أن "عمليات غسيل الأدمغة" المستمرة منذ أمد طويل فى ميانمار، وعلى تعاقب الأنظمة العسكرية الحاكمة بصورة سافرة أو مقنعة أسفرت عن قبول شعبى شبه عام للموقف الرسمى فى هذه الدولة الرافض والمنكر لوجود أقلية من المسلمين تستحق حقوق المواطنة. ويبدو جليا أن ممارسات التطهير العرقى والتمييز العنصرى وقمع الأقليات ترتبط غالبا بأنظمة الحكم الاستبدادية مثلما هو الحال فى ميانمار مع أن البوذية ذاتها كمعتقد تتسم بالتسامح والرفق وتتوافق مع حقوق الإنسان كما تؤكد أونج سان سوكى التى تقود المعارضة فى مواجهة النظام الاستبدادى فى رانجون. ومع ذلك قاد رهبان بوذيون مؤخرا مسيرة حاشدة فى مدينة مندلاى ثانى أكبر مدن هذه الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا دعما لخطة الرئيس تين سين لطرد المسلمين خارج ميانمار. كما أن زعيمة المعارضة أونج سلن سو كى الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لم تتبن بعد مواقف علنية دفاعا عن العدالة وحقوق الإنسان للمسلمين فى بلادها، وهو ما يفسره محللون بحسابات السياسة وقلقها من تراجع شعبيتها حال اتخاذها مواقف صريحة وعلنية تنحاز لهؤلاء المستضعفين والمضطهدين لحد إنكار وجودهم. وفى كتاب صدر مؤخرا بالانجليزية بعنوان :"السيدة والطاووس: حياة أونج سان سوكى" يتناول المؤلف بيتر بوفام بعمق التراث النضالى لشعب ميانمار فى مواجهة الاستبداد الذى أزهق أرواح الآلاف من أبناء هذا الشعب، مسلطا المزيد من الأضواء الكاشفة على شخصية المناضلة أونج سان الحائزة على جائزة نوبل للسلام تقديرا لشجاعتها ودفاعها الجسور عن الديمقراطية. وتصطف الأقلية المسلمة إلى جانب الحرية والديمقراطية مؤيدة لمواقف أونج سان سوكى فيما يتخذ النظام الاستبدادى من التوترات العرقية والطائفية سببا وذريعة للحيلولة دون الاستجابة لمطالب شعب ميانمار فى التحول لنظام ديمقراطى. وفى عام 1988 أمرت الطغمة العسكرية الحاكمة قواتها بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين مما أدى لمقتل الآلاف من المدنيين العزل كما اختفى الآلاف فى غياهب السجون والمعتقلات ومعسكرات العمل الإجبارى، فيما ذهب الكاتب والمحلل الأمريكى كريستيان كاريل إلى أن أصداء ثورات الربيع العربى وصلت حتى لميانمار. ويرصد بيتر بوفام فى كتابه طبائع الاستبداد فى ميانمار حتى المرحلة الراهنة، حيث يتصدر المشهد الرئيس ثين سين وهو جنرال سابق فى الجيش يحاول وضع لمسات ديكورية لديمقراطية زائفة على نظامه المعادى للديمقراطية الحقة فيما يدرك المدافعون عن الحرية بقيادة أونج سان سوكى، ومايعرف بحركة جيل 88 أن كتابة دستور جديد للبلاد، هو الشرط الجوهرى لحماية الحريات وإقرار الديمقراطية. وإذا كان هذا الكتاب الجديد كجهد ثقافى غربى قد تعرض لأوضاع الأقليات فى ميانمار فإنه من الواضح أن هذه الأقليات وخاصة أقلية الروهينجا المسلمة تدفع الثمن الفادح لسياسات نظم حكم استبدادى يعمد للتلاعب والمناورة وبث الفتن بين أبناء الشعب الواحد كورقة يتصور أنها تضمن استمراره فى الحكم. وسواء على مستوى الدوائر والنخب الثقافية فى العالم العربى أو الغرب فإن ردود الأفعال حيال المذابح التى يتعرض لها المسلمون فى ميانمار لم تصل بعد إلى الحد الأدنى من المستوى المأمول. ونظرة على ما نشرته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول قضية الروهينجا ومحاولة التعرف على النبض الشعبى العربى والإسلامى تكشف عن شعور بخيبة الأمل لدى رجل الشارع جراء غياب التحرك الفاعل والإجراءات الناجزة التى يمكن أن تساعد فى وضع حد لهذه المأساة. وكان الكاتب الصحفى المرموق فهمى هويدى قد ذكر أن المسلمين فى ميانمار يتعرضون لمذبحة مروعة يتجاهلها الجميع، معتبرا أن الكل وقفوا متفرجين على ما يحدث لمسلمى ميانمار المقدر عددهم بنحو خمسة ملايين نسمة، غير أن تقديرات أخرى ترتفع بالعدد لعشرة ملايين مقابل 40 مليون بوذى. ومشكلة الروهينجا مزمنة، فمنذ إعلان استقلال بورما فى عام 1948 لم يعترف الدستور بأولئك المسلمين بدعوى أن أجدادهم لم يكونوا من أبناء البلد الأصليين، ومنذ ذلك الحين لم تتعامل معهم السلطة أو الأغلبية البوذية كمواطنين. ويقول فهمى هويدى: "إن أبناء الروهينجا ظلوا طوال الوقت عرضة للاضطهاد والإقصاء ومهددين بالطرد إلى ما وراء الحدود، فيما مارس الحكم العسكرى الذى استولى على السلطة عام 1962 التطهير العرقى، وطرد منهم إلى الجارة بنجلاديش دفعات على فترات متفاوتة تراوحت بين 150 ألفا ونصف مليون نسمة". وشجعت تلك الحملات غلاة البوذيين للاعتداء على ممتلكاتهم وإحراق بيوتهم وزراعاتهم وممارسة مختلف صور العنف الجسدى بحقهم، كما لاحظ الكاتب فهمى هويدى الذى أكد على أن أبناء الروهينجا منعوا من الانتقال من قرية لأخرى وحظر عليهم دخول العاصمة رانجون. فالأصل هو اضطهادهم والتنكيل بهم لمجرد أنهم مسلمون غير مرغوب فى وجودهم، وحين يرتكب أحدهم أى خطأ فإن الجميع يتعرضون لأقسى العقوبات. وتذهب بعض المصادر والإحالات التاريخية إلى أن أصول مسلمى بورما ترجع للجزيرة العربية، حيث هاجر الأجداد للصين وأندونيسيا ومنطقة جنوب شرق أسيا فيما أشار بيتر بوفام فى كتاب "السيدة والطاووس" إلى أن مسلمى ميانمار جاء أغلبهم من البنغال عندما كانت بورما والبنغال معا جزءا من الإمبراطورية البريطانية. وفيما أدرج موضوع العلاقات العربية مع الهند والصين على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى يبدأ دور انعقاده ال138 اليوم "الأربعاء" فى القاهرة، فإن لهاتين الدولتين التأثير الإقليمى الأكثر أهمية على المجريات فى ميانمار. وتحظى ميانمار بحكم موقعها بأهمية جغرافية- سياسية وهى تحاد الصين والهند اللتين تقدمان لها الكثير من المساعدات، بما فى ذلك مشاريع البنية الأساسية كما يوضح كتاب: "عندما تلتقى الصين والهند: بورما وتقاطعات الطرق الجديدة فى أسيا" بقلم ثانت مينتو. وفى الوقت ذاته فإن هناك تساؤلات حول أسباب غياب أدوار فاعلة من ثلاث دول مسلمة هى أندونيسيا وماليزيا وبروناى للإسهام فى إنهاء مأساة الروهينجا، باعتبار أن هذه الدول الثلاث أعضاء فى اتحاد دول جنوب شرق أسيا "الأسيان" وهو التجمع الإقليمى الذى يضم ميانمار. ويبدو أن مأساة الروهينجا تشير لغياب فادح لثقافة حقوق الإنسان فى منطقة جنوب شرق أسيا على وجه العموم فيما تعبر عن خطورة سيادة ثقافة الاستبداد والتعصب وسطوة النمط الأحادى. وفيما وصفت الأممالمتحدة هذه الطائفة المسلمة بأنها: "أقلية دينية مضطهدة جاءت من غرب ميانمار"- فان منظمة التعاون الإسلامى التى تضم فى عضويتها 57 دولة لم تتخذ بعد الإجراءات العملية التى كانت قد أعلنت عن أنها ستتخذها لحشد الدعم لمسلمى ميانمار، وهو ما يلقى مرة أخرى بظلال سلبية على مدى فعالية هذه المنظمة على الأقل فى ذهن رجل الشارع العربى والإسلامى. ولن يكون من المفيد ولا من الواقعى التساؤل عن دور مجلس الأمن الدولى والأممالمتحدة ولا الفصل السابع الشهير للمنظمة الدولية حيال ما يحدث لمسلمى ميانمار، لأن غياب المصالح النفطية والجيو - استراتيجية الملحة للقوى المهيمنة على النظام العالمى القائم حتى الآن على الأقل فى هذه القضية يجعل مثل هذه التساؤلات غير ذى معنى. غير أن الإنسانية كلها بالمنظور الأخلاقى والسياسى ودروس التاريخ معا قد تدفع ثمنا غاليا حال انتظار يتامى النظام العالمى لعدالة لن تأتى على الأرض!.. فهل يطول انتظار الروهينجا للعدالة؟!
