دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي بشدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينجا المسلمين في ميانمار منذ شهر يونيو 2012 التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم، مشيرا إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرض المسلمون من مواطني الروهينجا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار. وقال إن استعادة الديموقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينجا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. ومع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينجا يوم 3 يونيو 2012 في بالغ الانزعاج والقلق لدى منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أنه في الوقت الذي تبذل فيه جهود من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الأممالمتحدة من أجل إيجاد حل سلمي لهذه المسألة، شعرت منظمة التعاون الإسلامي بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينجا مواطنين في ميانمار, مشدداً على أن حكومة ميانمار بوصفها عضواً في الأممالمتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها. وألمح إلى إعلان الأممالمتحدة الذي ينص على أن الروهينجا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب بورما، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينجا كانوا موجودين خلال القرون الماضية على أرض ميانمار قبل مجيء البريطانيين وبعد مغادرتهم، وقبل قيام دولة بورما.
