نواف بن فيصل: عقد ريكارد بموافقة الجهات العليا وبتمويل من الدولة

قال: "لو ساءت الأحوال سأتحمل التبعات"

كشف الرئيس العام لرعاية الشباب، الأمير نواف بن فيصل، خلفيات وتفاصيل عقد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فرانك ريكارد، الذي تقرر فسخ عقده أمس، مشيراً إلى أن التعاقد مع المدرب كان بموافقة الجهات العليا؛ حيث إن قيمة العقد لم تكن متوافرة في حينه في ميزانية رعاية الشباب أو اتحاد القدم، مؤكداً أن العقد من البداية إلى وقت إنهائه كان بتمويل خاص من الدولة، ومشيراً إلى أن أمر الشرط الجزائي رُفع للجهات المختصة بالمستجدات والتبعات اللازمة لإنهائه.
جاء ذلك في تغريدات لسمو الأمير نواف عبر حسابه في "تويتر"، شرح من خلالها جميع خفايا عقد ريكارد؛ حيث قال: "كما تعرفون أني أعلنت في كل الوسائل تقريباً، الإعلامية ووسائل التواصل وغيرها، أن اتحاد القدم وكل شؤون القدم أصبحت مسؤولية الاتحاد المنتخب الجديد، وألاحظ بشكل لافت أن أغلب الطرح الموجّه لي ما زال عن القدم، برغم ما تم إيضاحه وشرحه مرات عدة، وفي مختلف الوسائل على مدار الفترات الماضية".
وأضاف "آخر تعليق لي كان حول اتحاد القدم كان عندما سئلت في القناة الرياضية بعد خروج المنتخب من كأس الخليج، وكان بخصوص وضع المدرب ريكارد ومصيره، وأوضحت أنه من المسؤولية الأدبية؛ كوني كنت رئيساً لاتحاد القدم وقت التوقيع معه، أن اتحاد القدم الجديد لا يتحمل أي تبعات جزائية للعقد، وأيضاً أوضحت أنه لا الرئاسة ولا اتحاد القدم الجديد سيتحمل شيئاً من العقد؛ وذلك - كما أوضحت – لأسباب عدة، من أهمها أن العقد لم يوقع إلا بعد موافقة من الجهات العليا عليه وعلى قيمته؛ حيث إن المبلغ لم يكن متوافراً في ميزانية رعاية الشباب أو اتحاد القدم حينها، كما أن العقد وقّع في الاتحاد السابق؛ فلا يمكن أن يتحمل مسؤوليته اتحاد جديد، وبخاصة أن ظروف الاتحاد المالية تحت الدعم".
وتابع الأمير نواف "أوضحت أنني سأبذل كل جهد لعدم تحمل ميزانية القدم أي تبعات مالية في حال إنهاء عقده، ولم أقل أنني سأسدد المبلغ من حسابي الخاص، ووعدت ببذل الجهد".
وأردف "أوضّح كون العقد من البداية إلى وقت إنهائه كان بتمويل خاص من الدولة فإن الأمر رُفع للجهات المختصة بالمستجدات والتبعات اللازمة لإنهائه. أقول ذلك نتيجة للخلط الكبير لما يُذكر بوسائل الإعلام، وفي الأصل المبلغ يعتبر مرصوداً لهذا العام على حسب مده العقد، وبإنهائه سيصرف الجزء الخاص لذلك".
واستدرك بقوله "وجب إيضاح الأمر لما لاحظته من تناول الموضوع وكأنه شيء معيب في حقي أني أبذل الجهد لتحمل مسؤولية قرار اتُّخذ في فترة مسؤوليتي باتحاد القدم. ولا أذكر إلا ما ندر أن مجلس إدارة اتحاد أو ناد أو رئيس لهما قد تحمل في وقت سابق المسؤولية بإنهاء التزامات مالية لغير فترة إدارته".
واختتم الأمير نواف حديثه قائلاً: "أنا وكل ما أملك تحت تصرف شباب بلادي الذين أتشرف بخدمتهم، وإذا أكرمني الله بوفرة مالية لن أصرفها إلا بما يرضي الله، وفي وجوه الخير. هذا ما وددت إيضاحه لعدم خلط الأمر على الجميع. وعلى كل حال، في أسوأ الأحوال لو لزم الأمر فأنا - كما وعدت - سأتحمل الموضوع وتبعاته مهما كانت".