‏"ينبع الصناعية" و"موبايلي" توقعان اتفاقية لتقديم خدمات الاتصالات

نصيف: هناك مشاريع بأكثر من 50 مليار ريال بمختلف القطاعات

أبرمت الهيئة الملكية بينبع، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، اليوم الاثنين، في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لمشروع تطوير مدنية ينبع الصناعية الذكية.
وجرى حفل التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "موبايلي" المهندس خالد الكاف، وعدد من المسؤولين في الهيئة الملكية وشركة "موبايلي"، وذلك انطلاقاً من توجّه الهيئة الملكية لتنويع القاعدة الاقتصادية، وتوسيع دائرة الاستثمار في مدينة ينبع الصناعية، وإشراك القطاع الخاص في مسيرة البناء والنموّ المستمر الذي تشهده المملكة، والمتمثل في زيادة الطلب على إقامة المشروعات البتروكيماوية، وامتداداً للخطط الإستراتيجية للهيئة الملكية للجبيل وينبع في جعل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ضمن مصاف المدن الصناعية المتقدمة في العالم.
وبناء على هذه الاتفاقية ستطور شركة "موبايلي" رؤية مستقبلية متوسطة وبعيدة المدى لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي يحتاجها مشروع تطوير مدينة ينبع الصناعية إلى مدينة ذكية، وكذلك المشاريع الصناعية والتجارية بالمدينة، والتي تهدف من خلالها الهيئة الملكية إلى تحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتوفر للمقيمين والزائرين لها المناخ الاجتماعي الجاذب للإقامة، وتوفر فرص العمل عالية الدخل؛ مما يرفع من تنافسية المدينة عن مثيلاتها من مدن المنطقة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، أن ذلك يأتي وفقاً لتوجيهات الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمتمثلة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوصول بمدن الهيئة الملكية إلى مدن التميز، بما يتلاءم مع التقدم التقني والتكنولوجي المطبق في أنحاء العالم على المدن الذكية التي يتم من خلالها توسيع وسائل وسبل الراحة الاجتماعية لقاطني المدينة والزوار والسياح، بما يلبي متطلباتهم بمشاركة القطاع الخاص في استمرار مسيرة البناء والنمو والتطور، والذي يأتي متماشياً مع تطلعات السعودية، بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي العالمي.
ويبلغ حجم مشاريع القطاع الخاص تحت الإنشاء حالياً أكثر من 50 مليار ريال في مختلف القطاعات الحيوية بمدينة ينبع الصناعية، وأسهمت المبادرات التي تقوم بها الهيئة الملكية بينبع، بالتعاون من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية لاستقطاب الكثير من الاستثمارات.
كما أولت الهيئة الملكية بينبع اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات وكيفية تطويره في المدينة، وذلك من خلال القيام بعمل الدراسات التسويقية والاقتصادية والتخطيطية اللازمة للكثير من المشاريع كمشروع تطوير مركز المدينة، ومشروع تطوير الواجهة البحرية.
ويعتبر مشروع تطوير الواجهة البحرية من المشاريع الاستثمارية السياحية الضخمة في مدينة ينبع الصناعية؛ لاحتوائه على 14 منطقة تطويرية يتخللها الكثير من الجزر المائية، ويبلغ إجمالي مساحة المناطق التطويرية بها 290 هكتاراً، وبطول 11 كم على ساحل البحر الأحمر.
وأضاف نصيف أنه في شهر أكتوبر من عام 2012م تم طرح الكثير من الفرص الاستثمارية السياحية في الواجهة البحرية كمرحلة أولية من خلال إقامة ورشتي عمل للمستثمرين في المجال السياحي لتعريفهم بالمشروع، والإعلان عنها في الصحف المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم طرح الكثير من الفرص الاستثمارية الإضافية في الواجهة البحرية في المستقبل القريب، حال الانتهاء من المراحل الأخرى للمشروع.
وأضاف نصيف أن الهيئة الملكية بينبع تقوم بالدوام على جذب واستقطاب المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وعلى رفع مستوى الحياة المعيشية بمدينة ينبع الصناعية؛ لجعلها نموذجاً يحتذى به، لافتاً إلى أن مدينة ينبع الصناعية ستصبح بعد هذه الاتفاقية أول مدينة صناعية ذكية متكاملة في السعودية.