كاتب يطالب باستعادة أراضي الدولة المتعدى عليها من اللصوص

"السليمان" مليونيرات حصلن على إعانة «حافز»!

يطالب كاتب صحفي باستعادة كل أراضي الدولة المتعدى عليها، من كل لصوص الأراضي بلا استثناء، مؤكداً على ضرورة وضع نظام صارم لمعاقبة هؤلاء، وفي شأن آخر، كشف كاتب عن صدمته، عندما علم أن مليونيرات قد تقدمن للحصول على إعانة «حافز»!، مطالباً أن تكون الأولوية في أي برامج مساعدة حكومية لمنح الأراضي أو القروض للمواطنين الأكثر حاجة.

كاتب يطالب باستعادة كل أراضي الدولة المتعدى عليها من اللصوص بلا استثناء
يطالب الكاتب الصحفي يوسف المحيميد باستعادة كل أراضي الدولة المتعدى عليها، من كل لصوص الأراضي بلا استثناء، مؤكداً على ضرورة وضع نظام صارم لمعاقبة هؤلاء، وتعاون كل الجهات الحكومية مع هيئة مكافحة الفساد، وفي مقاله "وضع اليد.. وما في حكمه!" بصحيفة "الجزيرة" يقول الكاتب: "ابعد يدك لو سمحت، هكذا أحسست أنها العبارة التي تقال بأدب لكل من وضع يده على أملاك الدولة، التي يفترض أن تكون مباني لمنشآت خدمية للمواطنين، أو يمكن أن تنقذ وزارة الإسكان التي داخت وحفيت دون أن تجد أرضاً تقيم عليها الوحدات السكنية المنتظرة لمواطنين حالمين ببيت آمن، ووسادة آمنة، ورغيف!"، ويضيف الكاتب: "يقول الخبر بأنه تمت السيطرة على الأراضي وتحريرها من اللصوص.. صحيح أننا مررنا بحالات تعديات متتالية في أزمان سابقة.. لكننا الآن كما أظن، وكما يوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة التعديات بجدة، قد توفر لدينا المصورات الجوية الجغرافية التي تستطيع أن توضح القديم والجديد، من مبان ومخططات تظهر في يوم وليلة ظلماء، ولكن تبقى جدية الأمر ونفاذه، وقوة اللجنة واحترامها، بأن تقوم بملاحقة كل من تعدى واستباح ملكاً من أملاك المال العام، كائناً من كان، دون مراعاة لمركز أو منصب أو وجاهة"، ويؤكد الكاتب أنه: "إذا تعاملت لجنة التعديات، وإمارات المناطق، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة التحقيق والادعاء العام، مع أي تعدٍّ على ملك من أملاك الدولة، على أنه جريمة يعاقب عليها القانون، والأنظمة المتبعة، دون محاباة بين شخص وآخر، فإن ذلك سيكون له أثر كبير جداً على المال العام، وستعود ملايين الأمتار المربعة إلى خزينة الدولة.. أما أن تستعاد هذه الملايين من الأمتار في مواقع دون غيرها، ومن أشخاص دون غيرهم، فإنها لن تحقق شعور المواطن بالرضا والطمأنينة بأن هناك نظاماً صارماً يحمي أملاك الدولة من الاستيلاء ووضع اليد وما في حكمها!"، وينهي الكاتب قائلاً: "أعتقد أن الوضوح والشفافية في عهد الملك عبدالله، هما ما سيقوداننا إلى المزيد من التنمية والتطور والرخاء، وذلك لن يكتمل إلا في القدرة الكاملة، أو شبه الكاملة، في السيطرة على الفساد بجميع أشكاله، المباشرة وغير المباشرة، وهو الدور الذي لن تنجزه هيئة مكافحة الفساد لوحدها، مهما بلغت كفاءة موظفيها وقدراتهم؛ لأن الأمر أكبر بكثير من إمكاناتهم المتواضعة، ما لم يتم التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع قطاعات الدولة ومؤسساتها للقضاء على الفساد".
"السليمان" مليونيرات حصلن على إعانة «حافز»!
كشف الكاتب الصحفي خالد السليمان عن صدمته، عندما علم أن مليونيرات قد تقدمن للحصول على إعانة «حافز»!، مطالباً أن تكون الأولوية في أي برامج مساعدة حكومية للمواطنين الأكثر حاجة، وليس الأكثر جشعاً والأسرع طلباً!، وفي صحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "صدمت عندما علمت من أحد أصدقائي أن زوجته وشقيقتين له يقبضن إعانة «حافز»، وسبب صدمتي ليس لأن في بيته ثلاث عاطلات عن العمل، بل لأن الزوجة والشقيقتين جميعهن زوجات وبنات وحفيدات ل«مليونيرات» هم في أشد الغنى عن حافز وغير حافز!"، ويعلق الكاتب قائلاً: "لطالما عجزت عن فهم سر شغف بعض من أغناهم الله عن البحث عن فتات المعونات، وبرامج الإقراض الحكومية بمطاردة كل مورد مجاني لإعانة أو منحة أو مساعدة حكومية؟! فأنا مثلاً لا أفهم لماذا يزاحم من يملك مسكناً على طلب أراضي المنح والقروض العقارية، بينما يفترض أن يترك المجال والفرصة لمن هم أشد حاجة وأكثر أولوية! إن حق الاستفادة من هذه البرامج لا يجب أن يكون عاماً، بل ينبغي أن يكون مقتصراً على من يستحقه من المواطنين، أو على الأقل تكون الأولوية فيه للمواطنين الذين لا يملكون مساكن أو مصادر دخل أو هم في أمس الحاجة للمعونات الحكومية! أما أن يزاحم المتخمون الجوعى على اللقمة الناشفة والقرص اليابس، فهذا طمع لا يليق بأصحاب الأنفس العزيزة والقناعة التامة، بل يليق بأصحاب الأنفس الدنيئة والجشعة!"، وينهي الكاتب قائلاً: "أطالب بأن تكون الأولوية في أي برامج مساعدة حكومية لمنح الأراضي أو القروض العقارية والاستثمارية للمواطنين الأكثر حاجة، وليس الأكثر جشعاً والأسرع طلباً!".