وقَّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الجمعة، قانوناً يهدف إلى تطويق النفوذ الإيراني المُفترض في أمريكا اللاتينية عبر إستراتيجيةٍ دبلوماسيةٍ وسياسيةٍ يُفترض أن تحدّدها وزارة الخارجية الأمريكية. ويدعو قانون تطويق إيران في النصف الغربي للعالم الذي أقرّه الكونجرس مطلع العام الجاري، وزارة الخارجية إلى أن تعد خلال 180 يوماً إستراتيجية "للتصدّي لنمو الوجود والنشاط المعادي لإيران" في المنطقة. ويُفترض أن تكون هذه الاستراتيجية سرية ولا يطلع عليها سوى البرلمانيين، لكنها ستتضمن ملخصاً عاماً للنشر. كما يدعو النص وزارة الأمن الداخلي إلى تعزيز المراقبة على حدود الولاياتالمتحدة مع كندا ومكسيكو "لمنع أي عناصر ناشطة من إيران والحرس الثوري وقوته فيلق القدس وحزب الله أو أي منظمة إرهابية أخرى، من دخول الولاياتالمتحدة". وداخل دول أمريكا اللاتينية، ينص القانون على خطةٍ لعملٍ لمختلف وكالات الاستخبارات من أجل ضمان الأمن في هذه البلدان إلى جانب "خطة لمكافحة الإرهاب والتطرف" من أجل عزل إيران وحلفائها. وكانت الولاياتالمتحدة قد أكدت مرات عدة أنها تراقب نشاطات إيران في أمريكا اللاتينية مع أن مسؤولين في الخارجية والاستخبارات أكدوا أنه ليس هناك ما يدل على نشاطٍ غير قانوني لإيران هناك. وتخضع إيران لسلسلةٍ من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي الذي تؤكّد طهران أنه مدني سلمي، بينما تشتبه الولاياتالمتحدة وحلفاؤها الغربيون بأنه يخفي شقاً عسكرياً. ومنذ 2005 فتحت إيران ست سفارات جديدة في المنطقة، ما يرفع عدد سفاراتها الى 11 في أمريكا اللاتينية. كما فتحت 17 مركزاً ثقافياً. وقام الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بزياراتٍ عدة إلى أمريكا اللاتينية حيث تقيم طهران علاقات وثيقة، خصوصا مع بوليفيا والإكوادور وفنزويلا.
