نفى النائب الأول لرئيس محكمة النقض المصرية تقارير إخبارية أشارت اليوم السبت، إلى نقض الحكم الصادر ضد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون المقدمة من مبارك، والعادلي، نفيه صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية من أنه تم نقض (إلغاء) الحكم.
وأكد المستشار عبد الرحمن أن محكمة النقض ستنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة صباح غد الأحد، مناشداً وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة أن ذلك الأمر يمثل تأثيراً على المحكمة، وتدخلاً في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائياً وفقاً لقانون العقوبات.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
